أعلن عنها المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي يعلن عن مبادرات..”المصالحة المجتمعية” .. طريق التعافي الوطني!!
متابعة : محمد جمال قندول
ثمّة تحديات جسام في انتظار تحرك مجتمعي صوبها، إذ خلفت الحرب تشوهات قد تلقي بظلال سالبة على تماسك نسيج الدولة السودانية.
المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي الذي شكله رئيس مجلس السيادة في أغسطس الماضي برئاسة الشيخ النور، أماط أمس اللثام عن مبادرات مجتمعية تهدف لرتق النسيج الاجتماعي والعمل على إزالة أية تشوهات ناتجة عن محنة الحرب.
ميثاق مجتمعي
وقال رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي النور الشيخ إنّ أسباب إنشاء المجلس هي معالجة التشوهات الاجتماعية والإفرازات السالبة للحرب.
وأضاف النور في مؤتمر صحفي عقده المجلس بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان بأن مهمتهم خلق مناخ صحي مجتمعي لأهل السودان، وذلك لتتمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها ومسؤولياتها.
وأعلن عن انطلاق مشروع ملتقى أهل السودان للاستشفاء والتعافي الوطني في ولايات الوسط سنار، الجزيرة، النيل الأبيض، وذلك لتأسيس قاعدة لميثاق مجتمعي جديد في البلاد لمعالجة التشوهات الاجتماعية التي أفرزتها الحرب.
ودعا رئيس المجلس كافة القوى الوطنية والاجتماعية إلى الاصطفاف خلف الدولة ودعم الجبهة الداخلية لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن دور المجلس يكمن في تعزيز المصالحات المجتمعية وحل الخلافات بصورة سلمية.
من جانبها، كشفت الأمين العام للمجلس عاليا أبونا عن إحصائيات صادمة لانتهاكات ميليشيات الدعم السريع بولاية الجزيرة، حيث أبرزت بالأرقام تسجيل نحو 500 حالة اغتصاب وفقًا لتقارير مركز “صيحة” وإحصائيات بحثية معترف بها.
وأضافت د. علياء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان بأن هذه الجرائم تمثل واحدة من أبشع صور الانتهاكات التي طالت النساء والأسر. وتابعت بأن المجلس يعمل على رتق النسيج الاجتماعي وتقريب وجهات النظر من أجل تحقيق التعافي الشامل لكل ولايات السودان.
فيما قال المك محمد عجيب بأن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وبناء الثقة بين مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد تستدعي تعزيز قيم الوحدة والسلم الاجتماعي.
حجم المعاناة
توجهنا بالسؤال للكاتب السياسي والباحث في الإعلام التنموي د. إبراهيم شقلاوي حول مخرجات المؤتمر الصحفي. يقول د. إبراهيم إنه بالنظر إلى الإحصائيات المروعة التي أوردتها الأمين العام لمجلس السلم الاجتماعي حول أكثر من 500 حالة اغتصاب في ولاية الجزيرة، فإن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ولا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها.
وأضاف محدّثي، أن هذه الأرقام تكشف عن حجم المعاناة التي تعرضت لها النساء السودانيات نتيجة للفوضى التي تسببت فيها سيطرة الميليشيات على المنطقة. كما شدد على ضرورة محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة، معتبرًا أن هذا يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
من ناحيته، أضاف شقلاوي أن المبادرات التي يتبناها مجلس السلم الاجتماعي، مثل مشروع “ملتقى أهل السودان للاستشفاء والتعافي الوطني”، تمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي في السودان.
ومع ذلك، أشار د. شقلاوي إلى أن هذه المبادرات تحتاج إلى ترجمة فعلية على الأرض لكي تحقق التأثير المطلوب. وأوضح أن مجرد الإعلان عن هذه المشاريع لا يكفي ما لم يصاحبها تنفيذ فعلي من خلال توفير دعم نفسي للضحايا، إضافة إلى محاكمة مرتكبي الجرائم وتطبيق العدالة بشكل فعّال.
وفي السياق، أكد شقلاوي أن دور المجتمع المدني في تعزيز السلم المجتمعي يعد حيويًا في هذه المرحلة. وقال إنه من الضروري أن تتضافر جهود جميع القوى الوطنية والاجتماعية لدعم عملية التعافي الوطني.
وأوضح شقلاوي أن النجاحات في هذا المجال تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى توفير الموارد اللازمة لضمان استدامة السلام وتعزيز ثقافة التعايش السلمي.
وفي ختام حديثه، شدد شقلاوي على أهمية مراجعة المناهج الدراسية في السودان لدمج قيم السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، مؤكدًا أن التعليم يجب أن يكون أداة قوية لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات الوحدة الوطنية، بعيدًا عن النزاعات القبلية والعرقية، مضيفًا أن هذا يعد جزءًا أساسيًا من أي خطة طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة والسلام في البلاد.
المصدر : صحيفة الكرامة
