هيئة علماء السودان بالبحر الأحمر : إعادة تنظيم طرق التمويل الأصغر
بورتسودان : رشا التوم
دعا هيئة علماء السودان بالبحر الأحمر وخبراء في المصارف والبنوك في منتدى اليوم حول التمويل الأصغر الى إعادة تنظيم طرق التمويل الأصغر والابتعاد عن صيغ المرابحة لما خلفته من مشكلات وأهمية مراجعة الرسوم الحكومية والاعفاءات فضلاً عن انشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتحدث في فاتحة أعمال المنتدي مدير مصرف البلد د/ علي محمود محمد في ورقته (التمويل الأصغر التجربة المشاكل والحلول في ظل الوضع الراهن ) عن ترسيخ تجربه التمويل الأصغر عبر المصارف الاسلامية وهي
تجربه قائمه علي التكاتف والتعاضد وصارت واقع معاش وساهمت بشكل فعال في دعم مشاريع صغار المنتجين وتخفيف حده الفقر وتوفير منتجات بأسعار تنافسية
بجانب تنمية الريف و تعزيز الشمول المالي لغير
المتعاملين مع المصارف. وتمكين القطاع النسوي والاستفادة من المشروعات للأسر المنتجة
مطالبا بتقييم وتقويم مرحلي.للتمويل الأصغر
وأثره في تمليك المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص العمل لقطاعات الخريجين والمرأة المنتجة لتقليل التكلفة المعيشية علاوة على توفير وسائل انتاج زراعية وصناعية
في إطار سياسة الدولة أصدر البنك المركزي نسبه ١٢في المئه للتمويل الأصغر
القطاعات المستهدفة للتمويل القطاع الزراعي والحيواني والصناعي والحرفي والقطاع الخدمي ووسائل النقل الصغيرة
واقر بمواجهة التمويل الأصغر مشكلة تسويق المنتجات وعدم خبرة الممولين وتقليدية المشاريع بجانب ضعف مبالغ التمويل والضمانات وتعثر السداد .
وفي السياق نفسه أكد ممثل بنك السودان د. سليمان عثمان عن تشكيل لجنة للنظر في نسبة التمويل البالغة 12% وفقاً التغييرات الاقتصادية والمرحلة التي تمر بها البلاد و مراعاة نسب التضخم
وأعلن عن الشروع في أعادة هيكلة 2من المصارف العاملة بدعم من صندوق النقد العربي وبنك السودان لزيادة رأس المال وتشغيلها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكشف عن حجم تمويل البنوك بمبلغ 179 مليار جنيه للمشروعات .
وقال إن مؤسسات التمويل بلغت 44 مؤسسة العاملة حاليا 20 مؤسسة فقط
ودعا إلي أهمية مقابلة تحديات غياب التشريعات التي تنظم الأعمال وانشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح ممثل هيئة علماء السودان عصام عبد الحميد أن قضية التمويل الأصغر لها أهميتها البالغة في حياة الناس وتوفير العيش الكريم طبقا للاوضاع الراهنة .
ودعا ممثل الإدارة العامة للتمويل الأصغر بولاية الخرطومد . ياسر محمد احمد
لأهمية الانتقال إلي التمويل الاصغر الجماعي بدلاً عن التمويل الاصغر الفردي و تسهيل الإجراءات لضمان استيعاب أعداد كبيرة من راغبي التمويل
مشيرا إلي أن حجم التمويل في الخرطوم بلغ 9 ترليون. جنيه
وأشار إلي أن طرق التمويل في معظم البنوك بالتركيز على نظام المرابحة التي أوقعت كثير من المشاكل مؤكدا علي ضرورة التعامل
مع التمويل الاصغر كمشروعات وسلاسل متكاملة للمشروع لضمان تحقيق ميزة تفضيلية .
واردف إن الرسوم الحكومية معضلة تواجه التمويل الاصغر منوهاً إلى كثرة الرسوم و المصروفات الاتحادية والولائية
ونبه الي أن ولاية الخرطوم اصدرت قانوناً بشأن إعفاء المشروعات من الرسوم
