أوصت ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل بضرورة تكثيف الجهود لإطلاق سراح نحو 20 ألف شخص قالت مداخلات بالورشة إنهم محتجزون في سجون مليشيا الدعم السريع، إلى جانب توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في ولايات دارفور.
وأقامت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ، بالتعاون مع نقابة المحامين السودانيين والمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، أمس، بدار المحامين بالخرطوم، ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بمشاركة قانونيين ورجالات مجتمع وإدارات أهلية وإعلاميين.
وخاطب الجلسة الافتتاحية وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، الأستاذ بابكر حسن حمدين، ووكيل وزارة العدل مولانا علي خضر علي، ونقيب المحامين الأستاذ زين العابدين محمد حمد، ومدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين.
وخلال مداخلات الورشة، التي امتدت ليوم واحد، أشار مشاركون إلى وجود نحو 20 ألف شخص في سجون مليشيا الدعم السريع، مطالبين بالسعي الجاد لإطلاق سراحهم.
وقال رئيس القطاع القانوني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، الدكتور ياسر سيد أحمد الحسن، إن هناك آلية فاعلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل حالياً على إطلاق سراح المحتجزين لدى الدعم السريع.
وطالب المشاركون بضرورة توثيق جميع الانتهاكات والجرائم وعرضها ضمن التقرير الوطني، مشيرين إلى مقتل 125 طفلاً دون سن الرشد بولاية وسط دارفور، إلى جانب انتهاكات أخرى في ولايتي جنوب وشرق دارفور لم يتم تسجيلها حتى الآن.
كما تناولت المداخلات الهجوم الذي استمر 58 يوماً على مدينة الجنينة، وما وصفه المشاركون بالجرائم والانتهاكات التي شهدتها المدينة، فضلاً عن الإشارة إلى وجود مقابر جماعية فيها.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، من بينها العمل على تقوية منظمات المجتمع المدني، ودعم الدبلوماسية الشعبية، وتجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحروب، خاصة الحروب الداخلية التي وصفها المشاركون بأنها الأكثر إيذاءً لحقوق الإنسان.
كما شدد المشاركون على الالتزام بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، وطالبوا بمنح ممثلي المجتمع المدني السوداني الصفة الاستشارية داخل منظومة الأمم المتحدة، وليس اقتصار مشاركتهم على الأنشطة المصاحبة، بما يمكنهم من التعبير عن موقف السودان من داخل المنظمات الأممية.
وقدمت خلال الورشة ثلاث أوراق، تناولت الأولى ماهية حقوق الإنسان والآليات الدولية، وقدمها مولانا ياسر سيد أحمد، رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية لإعداد التقرير.
وتناولت الورقة الثانية ماهية الاستعراض الدوري الشامل ومنهجية إعداد التقارير، وقدمتها مولانا خديجة الفاضل محمد موسى، المستشار العام بوزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية لإعداد التقرير.
فيما تناولت الورقة الثالثة انتهاكات حقوق الإنسان بولايات دارفور، وقدمها الدكتور تجاني محمد حسن، المدير التنفيذي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور.
