خاطب وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني مولانا علي خضر اليوم ورشة حول ” الذكاء الإصطناعي في بيئة العمل المؤسسي” التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مجمع ساريا الصناعي و مجموعة تنمية الأعمال .
و أكد أن وزارة العدل ظلت تعمل على بناء سلطة عدلية رائدة لترسيخ سيادة حكم القانون، والعمل على تطوير المنظومة القانونية وتقديم خدمات قانونية مبتكرة وصياغة تشريعات عصرية وتعزيز حقوق الإنسان إضافة إلي بناء شراكات إستراتيجية ، وتسخير الذكاء الإصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة العدالة والدولة والمجتمع.
و أضاف وكيل وزارة العدل “إنفاذاً لخططنا في وزارة العدل نلتقي اليوم لمناقشة الذكاء الإصطناعي بإعتباره إداة إستراتيجية لتعزيز الحوكمة وإستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن الذكاء الإصطناعي فرصة تاريخية للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإستراتيجية ، ومن الإجراءات الورقية إلى المنصات الرقمية.
و أكد أن وزارة العدل تتطلع إلى قيادة تحول نوعي ورقمي في مجال القانون والعدالة، من خلال تطوير تشريعات مواكبة للتطور الرقمى وإرساء حوكمة قانونية وبناء منظومات رقمية متكاملة، وإطلاق منصات للعدالة الذكية.
وتطوير الخدمات القانونية الرقمية، إلى جانب توظيف الذكاء الإصطناعي في المجالات القانونية المختلفة .
و أوضح مولانا علي خضر أنه وبالتنسيق بين وزارة العدل و وزارة التحول الرقمي والاتصالات تم إعداد تشريعات تواكب التطور الذي حدث فى هذا المجال متمثلة في مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة ٢٠٢٦م و مشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الإصطناعي لسنة ٢٠٢٦م و كذلك مشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة ٢٠٢٦م مبيناً انه لا يمكن تحقيق هذا التحول بمعزل عن الشراكات مضيفاً لذلك نتطلع إلى إقامة شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً ومع الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
و في الختام تقدم وكيل وزارة العدل بالشكر للقائمين على تنظيم الورشة متمنياً أن تكون بداية لتواصل مستمر في كافة المجالات، متمنياً أن تخرج برؤى وأفكار تسهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة وإبتكاراً للمنظومة العدلية .
