الخرطوم : العهد أونلاين
جددت هيئة شورى المؤتمر الشعبي في دورة انعقادها الثالثة للأمين العام المنتهية ولايته علي الحاج، إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب فيما رفضت التجديد لنوابه الثلاثة وهو إجراء عارضته الأمانة العامة المكلفة.
وانعقدت الشورى، وهي أعلى هيئة قيادية في التنظيم وسط خلافات ورفض الأمانة العامة المكلفة التي اتهمت قادة الشورى بموالاة العسكريين والسعى لتقسيم الحزب وتغيير موقفه السياسي.
وعُقد اجتماع مجلس الشورى، بقاعة الصداقة، السبت، بحضور نحو 151 من عضوية الهيئة القومية وهو رقم يفوق النصاب القانوني لانعقادها.
وشارك في فاتحة الجلسات عدد من رجالات الادارة الاهلية وقادة الطرف الصوفية إضافة لممثلين من القوى السياسية.
وصوت أعضاء الشورى للامين العام علي الحاج ليواصل التكليف لجين انعقاد المؤتمر العام برغم أن الرجل يُحاكم ومعه آخرين بتهم تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989.
ورفض الاجتماع بأغلبية كبيرة التمديد لنواب الأمين الثلاث، وهم: الأمين عبد الرازق الذي يتولى مسؤولية إدارة الأمانة العامة بالتكليف ومحمد بدر الدين ونوال خضر؛ كما قرر إلغاء تكليف الأمين السياسي كمال عمر إضافة إلى مسؤول الإعلام عوض فلسطيني وأمين أمانة الرياضة عبدالعال مكين.
وقال نائب رئيس الشورى محمد عبدالواحد، خلال مخاطبته فاتحة أعمال الجلسة، إن حزبهم ينتهج الشورى في بنائه والعدالة والالتزام بالعرف والدستور والقانون.
وأضاف: “إننا من يعملون من أجل الوحدة والتقوى والتضامن الشعبي والتصافي بين كل أهل السودان لكون أن أساس الحقوق هي المواطنة التي تجمعهم مع الناس كافة”.
وفي أول رد فعل، أعلنت الأمانة العامة المكلفة عدم اعترافها بقرارات اجتماع الشورى، وقال إنه مخالف للإجراءات التنظيمية والنظام الأساسي.
وأضافت، في بيان تلقته “سودان تربيون”: “كل الذي تم، لا تتوفر فيها مطلوبات الانعقاد لهيئة الشورى ونؤكد أن الذي جرى يعد شورى باطلة، قراراتها ليست محل صحة أو إلزام، جددت أم لم تجدد فلا قيمة لفعلها ببطلانها المبين”.
