انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر السياسة الاقتصادية الأميركية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأمريكي، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ليندنر -في تصريحات تُنشر غدا الأحد بصحيفة “فيلت آم زونتاغ” (Welt am Sonntag) الألمانية الأسبوعية- “الولايات المتحدة شريكتنا القيّمة، لكن في الوقت نفسه لديها سياسة اقتصادية حمائية ضخمة”.

وأضاف أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن، وأن تشير إلى العواقب السلبية على البلاد جراء هذه السياسة.

وذكر ليندنر أنه -على عكس الاقتصاد الفرنسي- يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركية، وقال: “لهذا السبب، لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، لكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية”.

والقانون الأميركي لخفض التضخم يقدم دعما كبيرا بقيمة 430 مليار دولار للمنتجات أميركية الصنع، ويهدف إلى معالجة أزمة المناخ.

وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأميركية أو تنتج في الولايات المتحدة. وتوجد انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.

ويقول القادة الأوروبيون إن القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن -أغسطس/آب الماضي- غير عادل للشركات غير الأميركية، وسوف يمثل ضربة قاصمة للاقتصادات الأوروبية في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا السيطرة على تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت فبراير/شباط الماضي.

 البحث عن تسوية

في الأثناء، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضية خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وحذر من أن القانون سيخلق فوارق كبيرة لن تدفع العديد من الشركات للاستثمار في أوروبا، مما يهدد بانقسام الغرب.

وأعرب ماكرون -أمس الجمعة- عن رغبته في “تسوية” مسألة “الإعفاءات” التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023.

في المقابل، دعا ليندنر إلى اتخاذ القانون كفرصة لتحسين القدرات التنافسية، وقال: “إذا نظرت إلى الأمر بوضوح، فستدرك أن المتطلبات المتزايدة باستمرار من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد في ما يتعلق بأسعار الطاقة لا تقل خطورة عن تشويه الولايات المتحدة للمنافسة”.

من جهته، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن “رد قوي” من قبل الاتحاد الأوروبي على قانون الولايات المتحدة.