وزيرا البنى التحتية والثروة الحيوانية في زيارة لوالي نهر النيل.. واستعراض للإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للولاية
الدامر : جمال الكناني
في أعقاب مشاركتهما في اجتماعات مجلس وزراء حكومة الأمل،بالخرطوم، قام وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، برفقة وزير الثروة الحيوانية الدكتور أحمد التجاني عبد الرحيم، بزيارة رسمية إلى ولاية نهر النيل، حيث التقيا بـ الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، والي الولاية، بمكتبه بمدينة الدامر.
وخلال اللقاء، قدم والي ولاية نهر النيل تنويرًا شاملًا عن الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الولاية، مؤكدًا أنها تُعد من الولايات المحورية في دعم الاقتصاد الوطني، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين العاصمة القومية والموانئ البحرية على البحر الأحمر، فضلاً عن ما تتميز به من بنى تحتية متكاملة في مجالي النقل والثروة الحيوانية.
وأوضح الوالي أن الولاية تضم رئاسة الهيئة العامة للسكك الحديد بعطبرة، ومطار عطبرة الدولي، وشبكة من الطرق القومية التي تعزز ربطها بالولايات المجاورة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري.
كما استعرض إمكانات الولاية في مجال الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى توفر مراعي طبيعية تُنتج لحوماً نظيفة وخالية من آثار التسمين الصناعي. واستشهد بـ مصنع تالا للحوم بشندي، الذي يصدر شهريًا أكثر من 3,000 رأس من اللحوم للأسواق الخارجية، بينما تصل طاقته التصميمية إلى 7,000 رأس، في مؤشر واضح على قدرة الولاية على تقديم منتج عالي الجودة.
من جانبه، أكد وزير البنى التحتية والنقل أن الوزارة تعمل ضمن خطة استراتيجية طموحة لتوسيع مواعين النقل وربط مناطق الإنتاج بالأسواق والموانئ، لافتًا إلى أن البنية التحتية في نهر النيل تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين النقل والإنتاج.
أما وزير الثروة الحيوانية، فقد أشار إلى أن وزارته شرعت في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الحيواني، ترتكز على تعزيز الإنتاج وتطوير سلاسل القيمة، وفتح مزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية للمنتجات السودانية.
وقد حضر اللقاء:
نائب والي ولاية نهر النيل، السيد مصطفى الشريف،وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية، السيد سمير سعيد عبد الله،الأمين العام لحكومة الولاية،
عدد من مسؤولي الوزارتين بالقطاعات ،
وفي ختام اللقاء، أكد والي نهر النيل أن وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية تمثلان ركيزتين أساسيتين في خطط التنمية بالولاية، لارتباطهما الوثيق بقطاعات حيوية تُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية واعدة.
