أكد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة على ضرورة سيادة حكم القانون وتطبيقه اللوائح المعتمدة في ما يتعلق بأحكام الولاية وزارة التخطيط العمراني على الأراضي السكنية.
وشدد على أهمية وضع آلية محكمة تسهم في تسريع استخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي بما يحفظ حقوق المواطنين وتيسيير إجراءات التعامل مع الأراضي السكنية. وقال الوالي خلال الزيارة الميدانية المفاجئة التي قام بها الوالي إلى وزارة التخطيط العمراني للاطلاع على سير العمل في المعاملات الخاصة بالمواطنين وأصحاب التعاملات المباشرة مع الوزارة.
ان الزيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوزارة للحفاظ على حقوق المواطنين في الأراضي السكنية وضمان عدم التلاعب بها. ودعا الوالي العاملين إلى العمل بروح الفريق الواحد وتكثيفه الجهود في سبيل تيسير الإجراءات المتعلقة بالأراضي السكنية.
كما أكد على ضرورة تواكب المرحلة الحالية مع التحديات التي فرضتها ظروف الحرب وأثرها على تأخر بعض المعاملات الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن هناك ضرورة قصوى لمعالجة هذه المسائل بما يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وعدم تأخير معاملاتهم.
واشار أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية في الأراضي مؤكداً أن أي تصرف يجب أن يتم وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة والتي تضمن حق الدولة والمواطنين. من جانبها أكدت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني استعداد الوزارة التامه لتنفيذ موجهات حكومة ولاية الخرطوم التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي السكنية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين وكشفت عن الجهود الجارية لإكمال ملفات معالجة السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة والتي تشكل أولوية في خطة الوزارة لتطوير وتحديث المناطق السكنية. وأضافت المهندسة وجدان أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين مؤكدة أن كافة خطوات الوزارة تركز على تحسين بيئة الحياة للمواطنين وضمان استقرارهم في أماكن سكنهم.
