نظمت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، بالتنسيق مع الإدارة القانونية بولاية كسلا، الورشة الولائية الأولى الخاصة بإعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بقاعة وزارة المالية بكسلا.
وشهدت الورشة حضور وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، موسى أوشيك، ممثلاً لوالي كسلا، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء حكومة الولاية والمجالس والإدارات والقيادات القانونية والعدلية، وممثلي المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد المستشار العام ورئيس الإدارة القانونية بالولاية، د. عبدالإله زين العابدين، أن انعقاد الورشة يأتي في مرحلة تتطلب توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين المركز والولايات، بما يسهم في صون حقوق الإنسان وتعزيز العدالة.
وكشف عن افتتاح أول فرعية للآلية الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الولايات بولاية كسلا، مشيراً إلى أن اختيار الولاية لانطلاقة الورش يأتي في ضوء خصوصيتها الحدودية وتداخلها مع عدد من قضايا حقوق الإنسان، بينها مكافحة تهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب استضافة النازحين والمهجرين قسرياً.
وأشار زين العابدين إلى تقرير الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2022، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة في إعداد تقرير قومي متكامل يُعرض أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جانبه، أكد ممثل والي كسلا، موسى أوشيك، دعم حكومة الولاية لجهود الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات والحماية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز قدرتها على مساندة الفئات الضعيفة وضحايا الاتجار بالبشر.
وتضمنت الورشة ورقتي عمل وجلسات نقاش متخصصة بمشاركة قطاعات قانونية وخدمية واجتماعية وعدلية، إلى جانب ممثلي المنظمات. وتناولت الورقة الأولى، التي قدمها رئيس القطاع القانوني ورئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ومقرر الآلية الوطنية، ياسر سيد أحمد الحسن، مفهوم حقوق الإنسان وآلياتها.
فيما تناولت الورقة الثانية، التي قدمتها المستشار العام خديجة الفاضل، مفهوم الاستعراض الدوري الشامل ومنهجية إعداد التقرير الوطني وتصنيف التوصيات.
واختتمت الورشة أعمالها بحزمة من التوصيات، تلتها المستشار أول بثينة محمد الطيب، تضمنت خلاصة النقاشات والرؤى المطروحة، تمهيداً لتحويلها إلى برنامج عمل لحكومة الولاية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإثراء التقرير الوطني.
