أكد والي وسط دارفور المكلف سعد آدم بابكر عمل حكومته على تأمين الطريق الرابط بين حاضرة محلية وسط جبل مرة قولو ورئاسة الولاية من خلال نشر قوات مشتركة في ارتكازات ثابتة لحماية المواطنين من عمليات النهب وإيقاف التحصيل العشوائي على طول الطريق
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بوكالة السودان للأنباء وتناول من خلاله الأوضاع العامة لولايته وآفاق مشاريع التنمية المتوقفة خلال الفترة الماضية إلى جانب تناول أهداف زيارته لمحلية وسط جبل مرة مؤخرا وتعرض موكبه لإطلاق نار غرب منطقة جلدو اثناء العودة إلى زالنجي من قبل مجموعة متفلتة.
ووصف والي وسط دارفور ذلك النهج بالعمل الجبان ولا يخدم اي قضية أو هدف وانها ليست الطريقة المثلى لتوصيل الرسائل في ظل إتاحة أبواب الحوار، مشيرا إلى تحريك قوات لملاحقة الجهة المنفذة لإطلاق النار وكشف هويتها قريبا.
وقال والي وسط دارفور خلال رده على أسئلة الصحفيين أن زيارتهم لمحلية وسط جبل مرة برفقة لجنة الأمن والمديرين العامين والإدارة الأهلية جاءت في إطار تفقد أحوال المواطنين بمحليات الولاية والوقوف على المشاكل التي تواجههم في المجالات كافة خاصة وأن محلية وسط جبل مرة شهدت في الآونة الأخيرة توقف العربات التجارية وإغلاق الطريق بين قولو وزالنجي جراء البوابات المتعددة والتحصيل العشوائي ، كما زار عددا من المرافق بالمحلية ووقف على مستشفى المدينة الذي طالب المواطنين بترفيعه إلى مستشفى ريفي وتم التأمين على ذلك بجانب التأمين على دعم مركز شرطة قولو بمركبات وقوات إضافية ومعالجة التحديات التي تواجه قطاعات التعليم، الصحة، والكهرباء وغيرها من الخدمات عبر اللجنة التي تم تكوينها لتطوير محلية وسط جبل مرة والعمل على رتق النسيج الإجتماعي والتعايش السلمي
وأشار الوالي إلى الاستقرار الذي شهدته ولاية وسط دارفور طوال العام السابق عدا أحداث تكتكة وسوق مرين مؤخرا وتم احتوائها وفق التدابير الموضوعة للتغلب على هكذا أحداث، كما أن هنالك حملة مشتركة لمحاربة الدرجات النارية لما تشكله من خطورة على الأمن بجانب القضاء على الظواهر السالبة ومنع المناصرة الأهلية (الفزع) وقال إن قرار حرق المواتر قضى بان تتم عملية الحرق امام اصحابها خوفا من أن تستغل في أغراض أخرى.كما تناول سيادته عمل اللجان الخاصة بأحداث سوق مرين، مشيرا الى تسلم تقرير لجنة حصر الخسائر بالسوق وتم تحديد موقعين بديلين للسوق القديم يتم تسليمهما بنهاية الشهر الجاري، كما أبدى كل من نائب رئيس مجلس السيادة ووزير التنمية الإجتماعية بدعم المتضررين في أحداث سوق مرين.
وفيما يتعلق بالتنمية أوضح الوالي ان هنالك تحديات تواجه التنمية بالولاية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد وافتقار الولاية لمقومات التنمية منذ انفصالها عن ولاية غرب دارفور مما حال دون تحقيق عدد من المشروعات المهمة، معلنا في هذا الصدد استثناء طريق نرتتي زالنجي وتضمينه في الموازنة الجديدة للدولة في هذا العام نسبة لأهميته القصوى وهو حلم طال انتظاره ولم يتبق سوى الشروع فيه من قبل الشركة المنفذة، كاشفا عن المساعي الجارية لإعادة صيانة وتشغيل ماكينات الوابورات القديمة لكهرباء زالنجي للمساهمة في استقرار التيار الكهربائي تحسبا لشهر رمضان، بجانب خطة تطوير حاضرة الولاية من خلال تنظيم السوق وانشاء طرق بديلة للشاحنات التجارية لتقليل حدة الاختناق المروري بالمدينة.
