هيئة التراث السعودية تُطلق إستراتيجيتها الشاملة لتطوير قطاع التراث وتنميته

الخرطوم: العهد أونلاين

هيئة التراث السعودية تُطلق إستراتيجيتها الشاملة لتطوير قطاع التراث وتنميته

أطلقت هيئة التراث السعودية إستراتيجيتها لتطوير قطاع التراث في المملكة، وذلك في حفل أقيم في حي الطريف بالدرعية في العاصمة الرياض، والذي بدأ بعرض مرئي عن إستراتيجية الهيئة، تضمن سرداً لرؤيتها ورسالتها وبنودها الرئيسية، إضافة إلى مبادراتها التي ستقدمها لخدمة منسوبي القطاع والفاعلين فيه من مؤسسات وأفراد.

وأكد الدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمته أن العمل جرى وفق إطار المنظمة الوطنية عند بناء مشاريع ومبادرات الإستراتيجية وعلى رأس مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن إستراتيجية هيئة التراث تحقق الأهداف الرئيسية الثلاثة للإستراتيجية الوطنية للثقافة (الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية)، مشيراً إلى أن الإستراتيجية ارتكزت على 8 ركائز، حيث عملت الهيئة في بناء الإستراتيجية مع شركائها في القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، غير الربحي) مثمناً جهود الشركاء.

واختتم الحفل بجولة الحضور في معرض “إستراتيجية هيئة التراث” الذي تضمن صوراً وتصاميم تشرح الإستراتيجية وبنودها الرئيسية، أعقبها جولة في حي الطريف التاريخي الذي يعد واحداً من المواقع التراثية المهمة في المملكة العربية السعودية، بصفته أحد المواقع السعودية الستة المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب جدة التاريخية، والحِجر، والفنون الصخرية في حائل، والفنون الصخرية في منطقة حمى الثقافية، وواحة الأحساء.
وجاءت إستراتيجية هيئة التراث من أجل تطوير قطاع التراث في المملكة، ودعم وتمكين الفاعلين فيه، وبالمواءمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة.

يشار بأن الهيئة انطلقت في تصميم الإستراتيجية من الثروة التي تمتلكها السعودية الممثلة في أصول تراثية ثمينة، فإلى جانب المواقع السعودية الستة المدرجة رسمياً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، هناك 8 عناصر تراثية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، بالإضافة إلى أكثر من 8000 موقع أثري مسجل في مختلف مناطق المملكة، وأكثر من 1000 موقع تراث عمراني مسجل، وأكثر من 70000 قطعة موزعة على مناطق المملكة، وأكثر من 40 نوعا فرعيا من الحرف اليدوية تُمارس من قبل أكثر من 4400 حرفي سعودي، وأكثر من 3800 قطعة يدوية مسجلة، وكل هذه الأصول تستوجب وجود إستراتيجية شاملة للاعتناء بها وصوْنها وتنميتها.