هيئة الإدعاء فى قضية أصحاب سيارات الدفع الرباعى المصادرة بدارفور تطلب إذن التقاضي من وزارة العدل
الخرطوم: حسن حامد
دفعت هيئة الإدعاء فى قضية أصحاب سيارات الدفع الرباعى ” اللاندى كروزر” التى تم جمعها منهم فى عهد النظام السابق، دفعت بمذكرة لمحامى عام جمهورية السودان (وزارة العدل) طلبت من خلالها أخذ إذن التقاضي فى قضية المدعيين سليمان محمد آدمو وأبكر إبراهيم خليل وأخرين يمثلون ولايات دارفور الخمس كلفوا هيئة إدعاء مكونة من سبعة مستشار قانونى.
وكان أصحاب المركبات المجموعة قسرا بجنوب دارفور قد نظموا وقفتين إحتجاجيتين الشهرين الماضيين للمطالبة بإرجاع سياراتهم التى جمعت منهم قسرا من قبل الحكومة السابقة، وسلموا والى جنوب دارفور موسي مهدى اسحق فى الوقفة الأولى مذكرة تحوى مطالبهم صور منها معنونة الى رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء، ووعدهم الوالى برفع المذكرة إلى الجهات المعنية لجهة أن القضية خارج مسؤلية حكومته وأمرها بيد المركز.
وكان أصحاب السيارات بجنوب دارفور يطالبون بإرجاع (٥١٧) سيارة مجموعة قسرا فى العام ٢٠١٨م بموجب موجهات من رئاسة الجمهورية وقتها بجمع سيارات اللاندى كروزر من أيدى المواطنين وتعويضعهم مقابل الجمع.
وطبقا لرئيس لجنة أصحاب السيارات سليمان محمد إن الحكومة لم تفى بوعدها فى التعويض المجزى لهم وأن البعض منهم لم يستلم تعويضا حتى الآن الأمر الذي دفعهم لإتخاذ المطالبة الشعبية ليجدوا الإنصاف من حكومة الثورة التى أحد أضلع مثلثها العدالة مشيرا الى أنهم وبعد فشل محاولات المطالبة الشعبية إتخذوا المسار القانونى بإجماع كل أصحاب السيارات المجموعة قسرا بولايات دارفور الخمس على تكليفهم كلجنة عليا للمطالبة بإرجاع سياراتهم البالغ عددها (١٤٣٧) سيارة تضررت بموجب مصادرتها آلاف الأسر وبعضهم فقد أبناءها التعليم لفقدهم لمصدر الدخل الوحيد وهو هذه العربة التى جمعت وكثير منها مرخصة تحمل لوحة السودان.
وجاء نص المذكرة التى دفعت بها هيئة الإدعاء لوزارة العدل مايلى: السيد المحامى العام لجمهورية السودان نيابة عن المدعيين سليمان محمد آدمو وأبكر إبراهيم خليل وأخرون ضد جمهورية السودان ” مجلس السيادة – وزارة المالية- شركة جياد للسيارات” وبالإشارة للموضوع أعلاه نلتمس أمركم بمنحنا إذن التقاضي حسب العريضة المرفقة مع الكشف إستنادا على نص المادة (٣٣) الفقرة (٤) من قانون الإجراءات المدنية لسنة ١٩٨٣م تعديل ٢٠١٩م وذلك للأسباب التالية:
أولا: المدعى عليها هى إحدى أجهزة الدولة الإتحادية لذا يتطلب الأمر أخذ إذن التقاضي.
ثانيا: يرغب المدعيين فى مقاضاة المدعى عليها وهى المجلس السيادى- وزارة المالية- شركة جياد للسيارات، لذا نلتمس من معاليكم قبول الإنذار ومنحنا الإذن وفق سلطاتكم المخولة لكم وفقا للقانون حتى تستوفى الوثيقة الشكل المقرر لها قانونا.
عن الهيئة رئيسها الأستاذ المحامى السيار أبكر خريف، المحامى الغزالى عبدالله إبراهيم والمحامى نسيبة محمد نور.
وقال رئيس هيئة الإدعاء السيار أبكر خليل ل( العهد أونلاين) إن المذكرة تحتوي علي تفاصيل ملابسات جمع العربات محل التقاضي وأطراف التقاضي هم ملاك العربات وبعض مؤسسات الدولة الإتحادية مشيرا الى أن خطوة إتخاذ هذا المسار القانونى جاءت لعدم إستجابة المؤسسات المعنية لنداءات الملاك المتكررة لهم كما أن القانون هو ميدان التراضي على حد قوله.
