مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي يكتب :ظاهرة تسعة طويلة ..هل علاجها اخذ المواطنين القانون بايديهم

*بلاغ للنائب العام*

*ظاهرة تسعة طويلة ..*
*هل علاجها اخذ المواطنين القانون بايديهم.*

*مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي*

لم يخلو مجتمع قط من ظواهر سالبة منذ فجر الإنسانية، ولم يغيب عن المجتمع قط خلق اليات تراضي عليها لحمايته من تلك الظواهر لمنعها والحيلولة دون تناميها، او ان تترك اثاراً سالبة وعميقة في بنائه الاجتماعي .
وربما هذه الاليات لم تفلح في اجتثاث الظاهرة كلياً، وان نجحت في محاصرتها..
حينها فإن دعاة الشر يهرولون في خلق وسائل جديدة تعينهم في انفاذ شرهم، وشاهدي علي ذلك قول الشاعر :
كلما انبت الزمان قناة
ركب المرء علي القناة سنانا..
ونعني بهذه السنان اختلاق صور جديدة لارتكاب الجرائم، وماظاهرة تسعه طويلة الا واحدة من هذه الانواع، وهي بلاشك ظاهرة ليست جديدة بل هي امتداد لظاهرة عصابات النقرز والجماكسيا وغيرها، والتي اتخذت من العنف المفرط وسيلة في ارهاب الضحايا والاستيلاء على مقتنياتهم، وهذه الظاهرة وقتئذ عند ظهورها تم التعامل معها بتأسيس نيابات خاصة وانشاء محاكم خاصة تعمل وفق إجراءات وقواعد خاصة، استطاعت ان تحد من هذه الظاهرة ومحاصرتها، بل تمكنت اجتتثاتها فعليا .
والان وتحت بروز ظاهرة تسعه طويلة وانتشارها المتذايد نسبة لاستخدام وسائل حركة خفيفة وسريعة تعين علي الهروب والمناورة (الموتسكل). وفي بعض الاحيان تستخدم السيارات ..
ظهر في المقابل لمكافحة هذه الجريمة ظواهر شاذه وهي الاعتداء الجسيم والعنيف علي مرتكبي هذه الجريمة بواسطة المواطنين وقد ظهرت العديد من الفديوهات (videos) التي يظهر فيها المواطنين حالات الاعتداء الوحشي التي ترتكب بحق هولاء الجناة.
ولايكتفي هؤلاء بالايذاء البدني والعنف اللفظي بحق هولاء بل يمتد لتجريدهم من ملابسهم ولايترك لهم الا مايستر عوارتهم في مناظر تجهض كل قيم الانسانية، وتهدم العدالة وتؤسس لشريعة الغاب.
وبكل تاكيد انا لست ممن يشجعون هذه الظاهرة وشخصياً تعرضت لمحاولة خطف هاتفي، الا انني لا اشجع المواطن في اخذ القانون بيده ولا اقره علي مافعله من تشفي بحق هؤلاء الجناة، بل اعتقد جازماً ان اي اعتداء علي هؤلاء لن يكون دفعاً نافعاً في اي محاكمة لاي متعدي عليهم، لان اي مقبوض عليه بواسطة المواطنين سيكون دورهم فقط وفق القانون تسليمه للشرطه، ولم يكلفهم القانون بأي اجراء اخر كالذي يذاع في هذه الفديوهات، واذكر بان فلسفة العقاب في القانون تهدف لعقاب الجاني ورد غيره، وان الذي يقوم بذلك هي الاجهزة التي خولها الدستور والقانون القيام بهذا، وان في القانون الجنائي من الاحكام ماتحفظ للمواطن حقه وللمجتمع امنه، ويكفي ان يطبق بحق هولاء المواد المتعلقة بالحرابة، حيث انها تغطي جميع اشكال وصور ما يرتكبون من افعال وفيها عقاب وجزاء رادع..
وادعو اجهزة العدالة وانفاذ القانون في ان تستخدم مالديهم من سلطات في انشاء نيابات خاصة ومحاكم خاصة تعمل بقواعد خاصة، لمحاصرة هذه الظاهرة لاشاعة الامن في نفوس المواطنين .
واجد لزاماً علي ان اطلب من النائب العام للحد من ظاهرة اخذ المواطنين القانون بايديهم تكوين لجنة تحقيق تعمل علي جمع هذه الفديوهات ومحاسبة كل من اذي هولاء الجناة ان رغبوا هم في مقاضاتهم، والا فلتكون محاسبتهم على انتحالهم صفة الموظف العام وتعريضهم سلامة المجتمع للخطر ..
وتقديري ان هذا الاجراء مطلوب وهو من اوجب اختصاصات السيد النائب العام في حماية المجتمع مما يعرض امنه وسلامته للخطر .
اذ ان اخذ المواطنين القانون بايديهم سوف يهدم كل ثقة في اجهزة العداله ويسمح بانتشار العنف الممنهج والمنظم .