مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي يكتب :المجالس التشريعية مطلوب دستوري.. هل ستتجاوز العقبات وستري النور؟

مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي

المجالس التشريعية مطلوب دستوري.. هل ستتجاوز العقبات وستري النور؟

لا يوجد نظام حكم في العالم يؤمن بالديمقراطية وسيلة للحكم يتجاوز أهم آليات الديمقراطيه، وهي الانتخابات التي تقدم من يحملون تفويض الشعب لنقل أفكاره وطموحاته وتطلعاته، بل واحلامه في بناء الدولة في حاضريهم ومستقبلهم، والتحدث باسمه ومراقبة أداء الحكومة التنفيذية.
لذا تعمل الدول علي توفير كل معينات وتهيئة الظروف لقيام المجالس التي تضم ممثلين الشعب، كيفما كان الاسم الذي يعتمدونه برلمان أو مجلس تشريعي أو مجلس الشعب أو مجلس الامه.
لذا فور التغير الذي أزال نظام حكمومة الإنقاذ اعتمدت الحكومة وثيقة دستورية آمنت فيها علي مبدأ الفصل بين السلطات، ونصت علي قيام مجلس، أسمته المجلس التشريعي الانتقالي، وقررت فيها أن يكون العضوية لهذا المجلس عن طريق الاختيار والتعين من القوي المكونة لمجموعات الحرية والتغير، ومن يؤمن بمثاقيها، وبنسب احتجزت لنفسها نسبة 68% من جملة العدد المطلوب، وان تشاور في نسبة ال32% الأخري..
وحددت في الوثيقة أن يبدأ المجلس التشريعي أعماله بعد واحد وثمانون يوما..
لم ينشأ حينها ولازال المجلس التشريعي لصعوبات متعدده أبرزها عدم توافق الحلفاء المكونين للحرية والتغير حول النسب التي يحصل عليها كل منهم بحسب ثقله الجماهيري في العمل السياسي واسبقيته التأريخية في الحصة المقرره لهم.
بيد أن القوي الحديثة من التنكنوقراط المكونين لتجمع المهنيين تري غير ذلك، كما برزت أصوات تري أن لها احقيه اصيلة في تمثيلها في هذه المجالس، ممثلة في لجان المقاومه، فضلا عن مطالبات من المرأة لمنحها نسبه تصل الي 50% من العدد الكلي، بعد أن رأت انها لم تنل حظاً مقدر في الحكومة التنفيذية، ولم يقف الأمر عند ذلك بل برزت أصوات تحتج بقوة علي أن لا يقتصر تكوين المجلس فقط علي الحرية والتغير والمتحالفين معها وحرمان القوي السياسيه الأخري، وعلي وجه الخصوص القوي التي شاركت حكومة المؤتمر الوطني وتصالحت معه تري أن هذا التكوين لن يمثل كل أطياف المجتمع السوداني، بحسبان أن بعض المواطنين ينضمون لهذه التنظيمات ويعزل قوي سياسيه ذات تأثير في المجتمع، هو يمثل عقيدة لايؤمن اصحابها بالديمقراطية.. ويضاف الي هذا عامل جديد مهم ومؤثر يتمثل في توقيع الحكومة الانتقالية لسلام جوبا، والذي بدوره نص علي أن تدخل الحركات الموقعة عليه أعضاء في هذا المجلس وبنسب محددة، منصوص عليها.
وقد أصبح لهذا الاتفاق قوة إلزام إضافية بحيث أصبح جزء من الوثيقه الدستورية وضمن لنفسه سيادة أحكامه متي تشأ تعارض في تنفيذ أي بند علي ماسواه بما في ذلك الوثيقة الدستوريه نفسها.
إذن صعوبات داخلية وخارجية اقعدت من همة الحكومة الانتقالية من الوفاء بإنجاز أهم مطلوبات النظام الديمقراطي، غض النظر عن الطريقة التي نص عليها في اختار العضوية عن طريق التعين وحصرها علي تنظيم أو كيان بعينه.. وهاهي من جديد تداعيات التكوين تلوح في الأفق كلما اتجهت نية الحكومه الانتقالية في إعلان تكوين المجالس التشريعيه.
اصدرت بعض هذه التنظيمات بيانات تتفاوت الأسباب والمنطلقات التي ترتكز عليها، الا انها كلها تتفق حول بروز صراع حول الجبهة المختصة إعلان قيام المجلس بعد ظهور مجلس الشركاء كالية من آليات إدارة الحكم في الدولة، الذي من أدواره رعاية المصالح العليا للدولة.
بيد أن الذي يحمد في هذا الصدد أن الحكومة الانتقالية الان اصبحت تصدع بهذا الأمر وتعلن عن قيامه بدأ بما أعلنه السيد رئيس الوزراء بإنشاء المجلس وانتهاء بما أعلنه مجلس الشركاء هذا الأسبوع، من أن يكوّن المجلس، وتبدأ أعماله في أواسط شهر أغسطس، وهي ظاهرة إيجابية تسحقق الدعم والمؤازه من كل الشركاء في الحكومة بحسبان أن ذلك يمهد لتهيئة الطريق لكي تعمل الحكومة علي انشاء مفوضية الانتخابات التي ينتظر منها عمل إرشادي وتعبوي كبير، باعتبار أن الحكومة الانتقالية لن تسلّم مهامها الا لحكومة ينتخبها كل الشعب.
ونأمل أن لا تشكل هذه البيانات ازمة جديدة تؤخر من قيام هذه المجالس.