مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي يكتب : لجنة تفكيك النظام .. وازالة التمكين.. وتصريحات وزراء المالية

لجنة تفكيك النظام .. وازالة التمكين.. وتصريحات وزراء المالية

لم يبق من بد لهذه الحكومه من أن ترهف السمع وتعيد النظر حول لجنة إزالة التمكين، بعدما ظل يردد وزراء ماليتها واحد وراء الآخر (وعددهم ثلاثه من تاريخ تولى الحكومه لإدارة البلاد) ان هذه اللجنة لم تسلم المالية دولار واحد ..
وهذا الأمر لابد للحكومة من الوقوف حوله وعليه وعنده، لأنه يمثل هدم لكل القيم في حراسة المال العام وولاية وزارة المالية عليه، والتي منعت المؤسسات والشركات والوزارات وحكومات الولايات من تجنيبه خارج دولاب الوزارة.
وبالتصريح الاخير لوزير المالية وفي مؤتمر صحفي كان الغرض الرئيس فيه إزالة التشوهات عن الاقتصاد السوداني برفع الدعم، يكون الوضع حول اللجنة قد أعجز وزارة المالية نفسها عن وضع يدها على هذه الأموال منقولة وثابته أو نقدية، مادعي الوزارة للاحتماء بالرأي العام أن لم نقل طلب العون منه فعلى أضعف الفروض إعلان براءة ذمتها، مما سيترتب عليه بقاء هذه الأموال خارج ولايتها.
إذن الحكومة مطلوب منها الالتفات لما يقوله وزرائها حول هذه الأموال، ولا نقول حول أداء اللجنة، فرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك صرح وهو مغادر إلى مؤتمر بارس، أن الحكومة أصدرت قانون مفوضية مكافحة الفساد وقال إنها ستكون بديلاً للجنة إزالة التمكين التي يوجد ملاحظات قانونية كثيرة حول أدائها، لأن حجم ما بين يدي اللجنة الان وفق بياناتها الرسمية والتي تحفظها أرقام القرارات التي أصدرتها أموال مهولة.
ومن الضروري الاشارة الي أن للمالية قوانين ولوائح صارمة، إضافة لقوانين المراجعة الداخلية َوالمراجع العام والتي كلها تعمل على ضمان ولاية المالية على الأموال .
ويبدو أن اللجنة ليس لديها النية او الرغبة في أن تدفع بهذه الأموال للمالية، ويدل على ذلك النفي المتواصل لوزراء المالية بعدم إستلامهم اي مبالغ رغم ادعاء أعضائها تسليمها للمالية.
ومرة أخرى يطالبون بإنشاء شركة لإدارة الأموال وان تكون إدارتها تبع رئيس الوزراء، ورغم عدم قانونية الاجراء والذي يشكل تجنيب للمال من باب آخر وصدور قرار من مجلس الوزراء بهذه الشركة إلا انها لم تري النور، مما يعني أن هذه الأموال ماتزال بيد اللجنة.
ثم ادعاء بعض اعضائها أن المالية ترفض استلام الأموال لأنها لا تقر طريقة الاستيلاء عليها دون أن ينظر فيها القضاء، مما دعى احد أعضائها الطلب بتحريك إجراءات قانونية ضد أحد الوزراء.
والأغرب أن تقر اللجنة أنها تستثمر هذه الأموال، فان صح حديثها هذا تكون قد اوغلت في المخالفة فيما أسند لها من مهام.
تقديري أن تجاهل الحكومة لمايقوله وزراء المالية سيترتب عليه أضرار كبيرة على هذه الأموال وعلى اللجنة نفسها ما يوطن في نفسها أنها فوق كل الحدود، ربما يغريها هذا الانحراف في استخدام السلطة أن لم تكن كلها فلنقل بعض أعضائها، وان التفت الحكومة لما قاله وزراء المالية تكون ابرت بشعارات الثوره وحمت أعضائها من التجريح والتجني، ووقرت في نفوس من أخذت منهم أن هذه الأموال بيدها بدلا من أن تضج الأسافير والوسائط بالاتهامات هنا وهناك، وربما ترتب دعاوى تكلف الحكومة مالا قبل لها به، وما لاتحتاجه من اختصام أمام المحاكم في مقبل ايامها..
واخيرا أن من أوجب واجبات الحكومة اخذ كل ملاحظة حول الأداء المالي لأي جهة داخلها أينما وردت محمل الجد والتدقيق فيه، والا تكون قد فتحت الباب واسعا لبناء مراكز قوي جديدة، وساهمت في إهدار المال العام.
وقديما قيل (حرص على صاحبك ولاتخونه) .