محكمة مدبري انقلاب الانقاذ ترفع جلساتها حتى العاشر من شهر مايو المقبل

قدم المتحري في محكمة قضية مدبري انقلاب 1989 العقيد شرطة جمال خليفة مستندات اتهام تشتمل على مخاطبة لجنة التحري لجهات حكومية حول أموال وممتلكات المتهمين، وأفادت تلك الجهات حول الأمر. وأوضح المتحري ان اللجنة خاطبت كل من بنك السودان المركزي ومسجل عام الأراضي ومسجل الشركات ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية، إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على تقديم هذه المستندات في هذه المرحلة وطالبت المحكمة بالزام المتحري بتصويب النظر في بنية الاتهام لتأكيد الجريمة الموصى بها وهي الانقلاب. وواصلت محكمة مدبري انقلاب ١٩٨٩م أمس الثلاثاء، جلستها بالخرطوم (معهد العلوم الفضائية والقانونية ) برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ قاضي المحكمة العليا. وقال المحامي عبد الباسط سبدرات إن المستندات عن متهمين ماثلين أمام المحكمة وغيرهم مما لاتشملهم المحاكمة الحالية عليه من الضرورة ان تثبت هيئة الاتهام لكل متهم البينة. ووجهت المحكمة المتحري بأن يقدم المستندات الى المحكمة وليس قراءتها مباشرة ويتم عرضها على وكلاء المتهمين للاطلاع عليها، إلا ان هيئة الاتهام ترى أن تتم اذاعة المستندات التي تم الحجز عليها ويجب تقديمها للمحكمة حاليا لانه في حال توصلت المحكمة الى ادانة المتهمين فلابد من مصادرة هذه الأموال والممتلكات.

على صعيد متصل تقدم المحامي أحمد ابو زيد محامي المتهم الثالث عشر ابراهيم السنوسي بطعن لهيئة المحكمة حول مخالفة أمر تأسيسها موضحا عدم اتباع الاجراءات القانونية عند تشكيلها، ملتمسا مراجعة أمر التأسيس حسب نص المادة (٣٦هـ) من قانون الاجراءات، إلا ان هيئة الاتهام ردت بالقول ان المحكمة شكلت وفق القانون الجنائي، كما قدم المتحري مستندا لحديث الدكتور حسن عبد الله الترابي يتحدث فيه عن انقلاب ١٩٨٩م. ورفعت المحكمة جلساتها حتى العاشر من شهر مايو المقبل.