محكمة تجمع الدبلومات التقنية تواصل جلساتها ضد شركات الكهرباء
تواصل محكمة الخرطوم اليوم الخميس جلستها الثالثة حول القضية المرفوعة من تجمع الدبلومات التقنية التطبيقية بشركات الكهرباء بالسودان ضد شركات الكهرباء.
ورفض تجمع الدبلومات التقنية التطبيقية بشركات الكهرباء بالسودان الزج بالقضية في المسائل السياسية وخروجها عن مسارها المطلبي.
وقال رئيس لجنة تجمع المهندسين التقنيين والدبلومات التقنية التطبيقية بشركات الكهرباء بالسودان المهندس أحمد آدم حماد ان لديهم قضية مطلبية منذ العام 2009م مشيرا إلي صدور قرار من مجلس الوزراء بالرقم 146 بمعالجة قضية خريجي الدبلومات بشركات الكهرباء.
وأوضح انهم في التجمع الذي يضم اكثر من 1700 موظف طالبوا وزير العمل بإصدار قرار لتنفيذ القرار الوزاري وقد قام بالفعل بذلك ومخاطبة وزير الطاقة لكنه رفض تنفيذ القرار.
واكد انهم لجاءوا مرة أخري لوزير العمل الذي خاطب ديوان شؤون الخدمة الذي خاطب الشركات والتي بدورها رفضت إرسال ملفات المعنيين مؤكدا أنهم لجاءوا للمرة الثالثة لوزير العمل والذي خاطب بدوره وزير الطاقة خيري عبد الرحمن والذي طبق القرار بصورة مجحفة ورفض إرسال الملفات لشؤون الخدمة.
وقال انهم أصحاب قضية عادلة لجاءوا الي القضاء السوداني الذي يثقون في نزاهته لإصدار فتوي ملزمة لشركات الكهرباء بتطبيق القرار 146 لكنها امتنعت تنفيذ القرار.
واكد حماد انهم قاموا بفتح دعوي جنائية تحت المادة 89 وتم القبض على مدراء شركات الكهرباء وإطلاق سراحهم بالضمان وتم إحالة القضية للمحكمة التي عقدت حتي الآن جلستين متهما وكيل وزارة العدل السابق بإلغاء الفتوي الصادرة من المحامي العام.
وقال اننا نثق في القضاء السوداني ونزاهته وأنه قادر على حسم اي تدخل سياسي في هذه القضية.
يذكر انه بموجب توصيات كبار أساتذة الجامعات السودانية الذين ضمتهم اللجنة المكونة بقرار مجلس الوزراء ٤٧٨ لسنة٣٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٩..بوضع هيكل وظيفى يوضح المسار الوظيفي لخريجي الدبلومات التقنية التطبيقية سنتين وثلاثة سنوات والشهادة الثانوية الفنية وأنه تم إنزال هذا القرار فى المؤسسات والمرافق الحكومية بصورة عملية.وجاءت تفاصيله واضحة وجلية في منشور الاجور لسنة٢٠١٣..الا ان قطاع الكهرباء يتماطل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
