محكمة الاستئناف تطلب ملف محاكمة موظفين بالصيدلة والسموم متهمين بإدخال عقاقير مخالفة
على نحو مفاجئ طلبت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس، ملف محاكمة (10) متهمين بينهم موظفين كبار بالصيدلة والسموم أوقفوا على ذمة إدخال كميات من الحبوب والعقاقير الطبية غير مسجلة بالأدوية والسموم، وذلك للنظر في الطعن المقدِّم من هيئة الدفاع عن المتهمين ضد قرار محكمة الموضوع المتعلق برفض إعادة أوراق القضية للنيابة مرة أخرى.
ويواجه المتهمين اتهاماً بمخالفة نصوص المواد(15/أ/16/18/38) من قانون الأدوية والسموم، إضافة إلى مخالفتهم نص المادة (89) من القانون الجنائي لسنة 91م والتي تتعلق بمخالفة الموظف العام للقانون بغرض الأضرار والحماية.
وكشفت مصادر بحسب (الصيحة) بأن محكمة الاستئناف الخرطوم أرسلت خطاباً لمحكمة مكافحة الإرهاب (2) طلبت من خلاله ملف القضية .
وتسبب طلب محكمة الاستئناف ملف الدعوى الجنائية في الغاء جلسة الأمس، التي كانت محدَّدة لسماع أقوال المتحري .
الجدير بالذكر أن محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، كانت قد
أصدرت قراراً برفض إعادة ملف القضية للنيابة مرة أخرى للنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين ضد قرار توجيه الاتهام لهم، وعلَّلت المحكمة رفض إعادة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة مرة أخرى وذلك لعدم وجود نص قانوني يبرر ذلك.
ورفضت المحكمة الطلب المقدَّم من النائب العام خليفة أحمد خليفة، المتعلق بإعادة أوراق القضية للنيابة مرة أخرى للنظر في الطعن المقدَّم من هيئة الدفاع عن المتهمين ضد قرار توجيه الاتهام لهم، فضلاً عن رفضها طلب المقدَّم من رئيس هيئة
الدفاع عن المتهمين المحامي معاذ حسن بخيت، المتعلق بإعادة ملف الدعوى الجنائية إلى النيابة المختصة مرة أخرى وذلك حتى يتمتع المتهمين بحقهم القانوني بالطعن فى قرار توجيه التهمة من قبل النيابة ضده، معللاً طلبه إلى عدم النيابة العامة للمتهمين بتوجيهها تهم لهم على ذمة القضية حتى يتسنى لهم وفقاً لحقوقهم القانونية الطعن فيها أمام وكيل النيابة الأعلى .
وكانت المحكمة قد أمهلت المتهمين فترة أسبوعين للطعن في قرارها أمام محكمة الاستئناف وحدَّدت جلسة الأمس، لسماع المتحري – إلا أن طلب محكمة الاستئناف لملف القضية حال دون ذلك.
وبحسب المعلومات الأولية فإن قوة مشتركة من شرطة مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة، ألقت القبض على المتهمين على ذمة توقيفهم بإدخال (800) ألف حبة، من العقاقير الطبية لايوجد لها تاريخ بسجل الأدوية والسموم، فضلاً عن
عدم وجود ترخيص لها أو المصنع الذي قام بصناعتها أو الشركة التي استوردتها للبلاد – إلا أن المتهمين الموظفين بالأدوية والسموم قاموا بإبرام تسوية للشركة التي استوردت الحبوب وسمحوا بإدخالها البلاد ليتم القبض عليهم متهم تلو الأخر وتدوين إجراءات بلاغ ضدهم وإحالتهم للمحكمة.
