لجنة المعلمين: الفراغ الدستوري بوزارة التربية ادى الى تردي الأداء الإداري وسيؤثر بوتيرة متسارعة على العام الدراسي الحالي والقادم
لجنة المعلمين: الفراغ الدستوري بوزارة التربية ادى الى تردي الأداء الإداري وسيؤثر بوتيرة متسارعة على العام الدراسي الحالي والقادم
العهد اونلاين
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين التوم وزيرا للتربية مشددة على أن الفراغ الدستوري بها وتأخر إعلان وتسمية وزير للوزارة أدى الى تردي الأداء الإداري فيها بصورة كارثية وسيؤثر بوتيرة متسارعة على سير العام الدراسي الحالي والقادم ، واكدت اللجنة خلال مذكرة وجهتها الى مجلس السيادة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وولاة الولايات وتجمع المهنيين ولجان المقاومة – أكدت انها ظلت تبشر بمشروع التغيير الجذري في نظام التعليم بالسودان منذ العام 2011م مشيرة الى ابتدارها للحراك الجماهيري بالدراسة الوافية للأجور والتي قدمتها للمجلس التشريعي آنذاك وذلك لقناعتها ان الأجور تعتبر أحد اهم مؤشرات تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وشددت اللجنة في مذكرتها على ان مسيرتها النضالية وخروجها في ثورة ديسمبر المجيدة لم يكن فقط من أجل حقوق المعلمين وانما من اجل التغيير الجذري لحياة الشعب السوداني عامة وقناعتها انه يتم عبر بوابة التعليم مؤكدة على تمسكها بما طرحته سابقا حول قضية التعليم بأنها ( مشروع ورؤية جديدة لنظام التعليم) وان يكون علمياً ، محايداً ،مستقلاً مشددة على ان اداة تنفيذ هذه الرؤية يجب ان يكون قيادة ثورية تتوفر فيها الكفاءة الفنية والمهنية والوطنية في إشارة الى توفر ذلك في بروفيسور محمد الأمين التوم وقالت ( لذلك نطلق صافرة الخطر ونطالب بالإسراع في إعادة تعيين البروفيسور محمد الأمين التوم ليواصل مشروع التغيير في التعليم) .
وكشفت اللجنة عن دراسة اعدها مكتبها الإجتماعي فبراير الماضي حول تكاليف المعيشة بينت انها بلغت حوالي 110 ألف جنيه شهرياً لأسرة مكونة من خمسة أشخاص مما يشير الى معاناة المعلمون من ردم الهوة العميقة بين الأجور وتكاليف المعيشة ، ونوهت الى وجود تباين في أجور المعلمين بين ولاية وأخرى مشيرة الى ان المعلمين في ولايات الخرطوم ، نهر النيل والقضارف يتقاضون أجورهم بتعديل الهيكل الراتبي 2020 ، بجانب وجود تباين أيضاً في البديل النقدي وبدل اللبس بين الولايات مؤكدة على ان ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة وقالت ( نحن نعكف على إزالة هذه التباينات والمفارقات من خلال تحقيق السلام ومخاطبة العلل البنوية الجذرية لاستدامته) .
وهددت اللجنة في مذكرتها بانها ستستخدم ادواتها المجربة في التغيير ضد حكومة الثورة الثانية حال لم تستجيب استجابة سريعة لما وصفته بتطلعات الشعب لبناء نظام تعليم حديث ومتطور ، علمي ومواكب كما قدمته اللجنة وقالت ( اما غير ذلك فقد عاهدنا شعبنا وجموع المعلمين والمعلمات انها ‘شعرة معاوية’ نحفظ الود مع من يحافظ عليها ونستخدم أدواتنا المجربة في التغيير ضد من يتراخى او يرفض او يغض الطرف عنها).
