قانون لمنع تهريب المحاصيل بولاية سودانية
أودع وزير مالية سنار د. محجوب أحمد محمد مجلس وزراء حكومة ولاية سنار مشروع تعديل قانون أسواق المحاصيل لسنة ٢٠٢٤م.
وأوضح وزير المالية خلال عرضه لمشروع تعديل القانون أن من أهداف أسواق المحاصيل تأمين المحصول من التسرب خارج الولاية وتقليل الفاقد،
والإشراف على تنظيم عمليات البيع والتسويق ورصد التخزين فضلاً عن التحكم في رصد الصادر والوارد
وتحصيل الرسوم وتقديم وتحفيز وتشجيع المنتجين من خلال تسويق منتجاتهم عن طريق البورصة
والمزادات هذا بجانب توفير المعلومات والإحصاءات عن المحصول والتنسيق بين الأجهزة الأخرى بغرض تطوير وتجويد العمل وترقية الأداء وتطوير وتأهيل الأسواق.
وتضمن مشروع القانون تكوين مجلس لإدارة أسواق المحاصيل وحدد له مهامه واختصاصاته على أن يشكل المجلس بقرار من الوالي بتوصية من وزير المالية.
وحدد مشروع تعديل القانون ضوابط وإجراءات للتنظيم والتعامل مع أسواق المحاصيل كما حدد عقوبات للمتهربين من سداد الرسوم المفروضة على أي محصول.
وعقب مداولات أعضاء المجلس حول شكل ومضمون القانون وتفاصيله وجه والي سنار توفيق محمد علي بإحالة مشروع تعديل القانون للمستشار القانوني لمراجعته وعرضه على المجلس توطئة لإجازته، مع الوضع في الاعتبار ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء حول القانون.
