و”بيتويا” أول فندق 5 نجوم مرخص في السعودية للحيوانات الأليفة، لكنه لن يكون الأخير في ظل سعي القائمين عليه لافتتاح فروع أخرى في عدد من مناطق المملكة بسبب زيادة الإقبال عليه بوصفه متنفسا للقطط ومربيها في الوقت نفسه، إذ يتيح لهم فرصة للسفر أو العمل وهم مطمئنون.

كما يقدم الفندق فرصة لمحبي القطط لقضاء وقت معها، فبيتويا يمتلك نحو 20 قطة أليفة في أعمار وأحجام مختلفة، ويوفر إمكانية زيارة الفندق والاستمتاع معها بشكل دوري.

فكرة الفندق

وقالت صاحبة الفندق هدى العتيبي إن فكرة إقامته راودتها منذ فترة طويلة، مما دفعها إلى الاطلاع على تجارب مماثلة في المملكة، ولكنها كانت فردية ولم تحصل على التراخيص.

تقدمت هدى إلى وزارة الزراعة والبيئة السعودية بطلب للحصول على ترخيص للفندق، وبعد عامين حصلت عليها وأسست فندقا بمواصفات خاصة وبمتابعة كاملة من وزارة البيئة.

وأكدت هدى العتيبي أن جزءا من الفندق خُصص للرعاية الكاملة للقطط التي يبحث لها مربوها عن مأمن مؤقت لظروف السفر، أو لظروف طارئة، أو لعدم التفرغ، أو غير ذلك، كما أن هناك قسما لرعاية القطط بيطريا ونفسيا وصحيا.

وأشارت إلى أن الفندق لديه ملف مفصل عن كل قط، يتضمن نوعه وكل المعلومات عنه، خاصة معلوماته الصحية وسجلات التطعيمات الطبية التي تلقاها، وشددت على أن الفندق “لا يُسمح فيه بالبيع أو بالشراء”.

وعما إذا كانت مثل هذه الفكرة جديدة على المجتمع، تقول هدى العتيبي إن الشكل هو الجديد؛ “فإطعام الحيوانات ورعايتها شيء يحثنا عليه ديننا، وهذا سلوك يمارَس منذ زمن بعيد في مجتمعنا، ومع التحديثات الجديدة والتكنولوجيا وتبادل الأفكار وثورة المعلومات أخذت فكرة العناية بالحيوانات الأليفة بُعدًا آخر، وفكرتي ضمن هذه الأعمال”.

طريقة المتابعة

وعن المتابعة من أصحاب القطط، تقول هدى العتيبي إن الفندق يتيح نظام المراقبة بالكاميرات ليطمئن عملاؤه على أن حيواناتهم تتلقى الرعاية اللازمة، وتعمل تلك الكاميرات طوال اليوم، وهي مزودة بخاصية الرؤية الليلية عند إطفاء الأنوار ليلا، ويمكن متابعتها عن بعد في أي مكان داخل المملكة أو خارجها، كما يمكن الحديث من خلالها مع القطط.

الحرص على الحيوانات الأليفة وتربيتها وجد صداه لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، التي أعلنت منذ فترة توقيع غرامات مالية تصل إلى نصف مليون ريال على المخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، مثل تعذيب القطط وشد شفاه الإبل.

وحينها أكد المدير العام لإدارة الصحة والرقابة البيطرية السعودية الدكتور علي الدويرج أن وزارة البيئة والمياه والزراعة فرضت عقوبات على بعض المخالفات مثل تعذيب القطط بإطلاق الكلاب عليها، وشد شفاه الإبل بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجان المزايين، كما تعاقب على غياب تراخيص المنشآت البيطرية، ومزاولة الطب البيطري من دون ترخيص، والمتاجرة بالحيوانات المريضة.

مطالب بالمراقبة

ومن جانبه، أشار الكاتب بصحيفة الوطن السعودية أصيل الجعيد إلى أن انتشار تربية الحيوانات المنزلية المستأنسة كالقطط والكلاب فتح باب الإتجار بهذه الحيوانات، داعيا إلى تشديد المراقبة وزجر المخالفات والتلاعبات التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه التجارة.

وطالب الجعيد -في مقال بالصحيفة نفسها- بتنظيم السوق وضبطها، وأن يكون للحيوان سجل صحي يثبت نوعه وعمره وحالته الصحية، مشددا في الوقت نفسه على أن استئناس حيوانات المنازل يتطلب تغييرا عاما في البيئة التي تتربى فيها، وذلك بإيجاد أماكن تتنزه فيها وعيادات خاصة وأماكن خاصة للنظافة والعناية بها، إضافة إلى تدريب أصحابها على قواعد تربيتها ومعاملتها.

وأشار إلى ضرورة سن قوانين تضمن الإحسان للحيوان من جهة، وضبط الإتجار وتحمل المسؤوليات من جهة أخرى، ودون إخلال بالبيئة والمصالح الإنسانية التي تتقاطع مع وجود هذا الحيوان واحتياجاته.