(ضوابط الاستيراد) ..هل تحرك قطاعات الإنتاج وتخفض الدولار والأسعار …؟
أصدر بنك السودان المركزي ضوابط وموجهات ( الاستيراد بدون تحويل قيمة ) للمصارف والجهات ذات الصلة، من
أجل توظيف الموارد المتاحة لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الاستيراد.
وحظرت الضوابط الجديدة ( الاستيراد بدون تحويل قيمة) باستثناء الاستيراد لأغراض الاستثمار أو لصالح
الاستثمارات المنشأة بموجب اتفاقيات سارية مع حكومة السودان ومعتمدة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وفق الضوابط السارية، كما يستثنى من الحظر استيراد
السلع الرأسمالية للمصانع الإنتاجية وإحلال الماكينات للمصانع التي دمرتها الحرب بعد موافقة وزارة التجارة
والتموين وجهات الاختصاص الفني. وتم منح الأولوية في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية
والاستراتيجية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين مع حظرها من الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء تلك
التي تم شحنها في أو بعد الرابع عشر من يونيو الماضي وحتي الخامس والعشرين من يوليو جاري تاريخ صدور الضوابط الجديدة.
وبرزت ثمة أسئلة حائرة تبحث عن إجابة في مقدمتها .. هل ضوابط الاستيراد الجديدة ستحرك قطاعات الإنتاج
المختلفة وتخفض الدولار والطلب عليه ، وتخفض أسعار السلع المحلية والمستوردة.. أما تفتح الباب أمام فوضي
الاستيراد والتهريب وغسيل الأموال والسوق السوداء .. وما المطلوب لتحريك قطاعات الإنتاج وتخفيض الدولار والاسعار.
تحريك قطاعات الإنتاج
ويري دكتور صالح جبريل مدير عام بنك الأسرة، أن القطاع المصرفي تعرض لهزة عنيفة بسبب هذه الحرب، لذلك البنك
المركزي كجهة مسئولة عن القطاع المصرفي وعلى دراية كاملة بكل التفاصيل لابد من السعى لتحريك الاقتصاد من
تشغيل المصانع والتى هى نفسها لم تسلم بل تعرضت لخسائر فادحة وبالتى لابد أن تكون هناك ضوابط مرنة
تساعد في تشغيل هذه المصانع لتتمكن من توفير السلع الاساسية من خلال استيراد مدخلات الانتاج والأصول
التى لها علاقة وثيقة بالانتاج، بل هذه المصانع قد تكون عليها التزامات تجاه القطاع المصرفي.
خطوات أخري لتحريك الإنتاج
واضاف دكتور صالح: أتوقع ان يخطو البنك المركزى خطوة اخرى تشجع هذه المصانع لتحريك عجلة الانتاج
حتى لاتقعدها التزاماتها المالية تجاه القطاع المصرفي، لأن حفز الانتاج مهم، وتوفير السلع يؤثر ايجابا على السوق وحياة المواطن الذى انهكته الحرب.
كسر الحظر الاقتصادي
وفي السياق يري الاستاذ عادل محمد ابراهيم المحلل الاقتصادي، أن الاستيراد بدون تحويل القيمة ساهم في
كسر الحصار والحظر الإقتصادي الذي فرض علي السودان في تسعينات القرن الماضي، بتوفير السلع والخدمات.
واضاف عادل: هنالك عدة طرق لاستيراد البضائع التي تأتي إلينا من الخارج وفقاً للأسس وضوابط وسياسات
البنك المركزي فمنها علي سبيل المثال الدفع المقدم اي لا يتم شحن البضاعة إلا بعد تحويل قيمتها ، وهنالك الدفع المركب أجل ومقدم ونجد أن معظم الدول تركز علي
الاعتمادات المستندية لأنها عصب التجارة الخارجية، أما التحصيلات المستندية فهي أكثر شيوعاً في الدول ذات الاقتصاديات الهشة.
ومضى عادل الي القول: نحن في السودان ومنذ 30 سنة ماضية كنا في حصار اقتصادي حيث لا مراسلين ولا أرصدة خارجية ولا مكون أجنبي في المصارف إلا عن
طريق الجهد الذاتي للعميل من موارده الشخصية (السوق السوداء) ولاعلاقات بين البنوك المحلية والخارجية إلا علي استيحياء وبالتالي فإن معظم أو كل التحصيلات
المستندية التي كانت تتم لديناهي حقيقية مدفوعة القيمةnill valu والاجراء الذي كان يتم هو إجراء مستندي
فقط لأن البضاعة التي تخص الفاتورة في دولة باكستان مثلاً والمشتري سوداني بسوق ليبيا فالجانبين لا علاقة
تجمعهما لابنك خارجي ولا علاقة تجارية قوية ربما تكون العلاقة عبر وسيط أو إنترنت المهم الذي كان يدور في
أسواقنا هو nill valu بعينه حتي ولو تم سداد الفاتورة بتاريخ لاحق.
واعرب عادل ، عن شكره الي الذين يمارسون تجارة التحصيلات المستندية والذسن ساهموا مساهمة فاعلة في
فترة الحظر الإقتصادي في توفير كل السلع الأساسية والكمالية فلهم منا الشكر والتقدير .
القفزة في الظلام
لكن الاستاذ كمال كرار الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية الحزب الشيوعي السوداني، يري أن المنشورات
التي يصدرها بنك السودان المركزي ، تبدو كالقفزة في الظلام ، فالحرب عطلت اي نشاط اقتصادي، وانتاجي،
والبنوك التجارية تعاني من فقدان أنظمة الحواسيب والسيولة.
خطر علي الاقتصاد
واضاف كمال كرار : السماح بالاستيراد بدون تحويل قيمة اساسا خطر علي الاقتصاد وهو اشارة خضراء للتعاملات
بالسوق الاسود او غسيل الاموال ، وفي ظل هذه الظروف تبدو منشورات بنك السودان عبثية، والتصدير والاستيراد
في ادني حالاته، والواردات غالبا هي المواد الغذائية عبر تجارة الحدود ،
ووزارة المالية وبنك السودان حتي الان فشلا في توفير المرتبات والمعاشات وكل جهاز الدولة معطوب .
توضيح الحقائق
ومضى كمال كرار الي القول : كان الاجدي ببنك السودان توضيح هذه الحقائق للجهات الرسمية بدلا عن تزييف
الواقع والجهاز المصرفي في حالة شلل كامل بسبب الحرب.
