شاهدة تكشف المثير في محاكمة صاحب أعمال متهم بتخريب الاقتصاد والتزوير
كشفت موظفة بوزارة التجارة تفاصيل مثيرة فى قضية محاكمة صاحب عمل شهير للاستيراد والتصدير بالخرطوم يواجه تهمة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد والتزوير في شهادة سجل لاستيراد بضائع متعددة للخارج واستبدالها بالصمغ العربي .
وأفادت الموظفة بوزارة التجارة بوصفها شاهدة الاتهام الأخيرة عند مثولها أمام محكمة جنايات مكافحة الإرهاب (2) برئاسة
القاضي محمد سرالختم عثمان، بأن قسم الصادر بالوزارة وفي يوم الحادثة قد ساورته الشكوك في مستند الاتهام بالدعوى عبارة شهادة سجل متعدِّد لاستيراد بضائع تخص شركة المتهم لتدوين عبارة تشير إلى تغيير غرضها من بضائع متعدِّدة لاستيراد الصمغ العربي، وأبانت الشاهدة بأنه وبموجب ذلك أحال قسم الصادر إليها الشهادة بغرض فحصها ومراجعتها بقوائم
الشهادات بطرفها وملفاتها، ونبَّهت الشاهدة المحكمة إلى أنه وبعد مراجعة الشهادة اتضح بأن شهادة الصادر بها تعديل وغير مطابقة للشهادة محل الاستيراد الخاصة بملف الشركة بطرفهم والتي تتعلق بمجموعة صادرات متعددة ، وأوضحت بأنه وبموجب ذلك تم إيقاف المعاملة والإجراءات محل الشهادة الغير مطابقة وإعادته لقسم الصادر مرة أخرى لإجراء اللازم عليها .
في وقت أكدت فيه شاهدة الاتهام للمحكمة عند مناقشتها بواسطة المحامي محمد عبدالمجيد،ممثل الدفاع عن المتهم بأنها لاتعرف من تقدم لدى قسم الصادر بالشهادة غير المطابقة وبها تعديل لأنها تتعامل فقط مع ملف أوراق ومستندات وليس أشخاص، كما أكدت بأنها لم تسلم أو تستلم من أي شخص المتهم أو سواه الشهادة محل الاتهام، إلى جانب أنها لاتعرف إذا ما تمت معاملة صادر بالشهادة أو خلافه .
في وقت حدَّدت فيه المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجارى لاستجواب المتهم وذلك بعد أن أعلن ممثل الاتهام عن الحق العام بآلية مكافحة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد التابعة لمجلس السيادة الانتقالي،إغلاق قضية الاتهام واكتفائه بما قدَّموه من بينات للمحكمة .
