رئيس نواب كتلة المستقلين يدعو الحكومه الانتقاليه للاهتمام بالشباب ومعاش الناس
الخرطوم:مني مصطفى
كشف رئيس النواب المستقلين يالمجلس الوطني الإنتقالي بنظام الإنقاذ البائد، محمد طاهر عسيل
عن قيامهم بالرقابة وكشف فساد بنك الثروة الحيوانية وبيوت السودان بلندن وزاد بأن كتلة المستقلين بإرجاع عدد ١٦ منزلا حكوميا بأفضل الأماكن بلندن أهدتها الملكة اليزابيث للمبعوثين السودانيين، وأعطي عسيل لذلك نموذجا برفع كتلته لدعاوي قضائية تم بموجبها إعادة بنك الثروة الحيوانية ليعمل في الاتجاه الذي أنشئ البنك من أجله ليكون أفضل البنوك بعد ان كان اسوأ والبنوك، وزاد بأن كتلة المستقلين قامت بإرجاع عدد ١٦ منزلا حكوميا بأفضل الأماكن بلندن أهدتها الملكة اليزابيث للمبعوثين، مطالبا بضرورة الإسراع بتشكيل البرلمان ليلعب دوره في الرقابة ووضع للقوانين واللوائح لمحاسبة المسؤولين، محذرا من مغبة فشل الحكومة إذا لم يتم تشكيل البرلمان.
ودافع عن أداء كتلته والتي عملت علي رقابة علي الأنشطة للنظام وكشفت عن الفساد الذي كان مستشريا تلك الحقبة
واستنكر عسيل المناكفات بين بعض القوي والسياسية والحكومة، متهما من يقودون الحراك السياسي، داعيا الطرفين للجلوس وايقاف شعار لا تفاوض معتبرا التفاوض أساس الحل، وقطع بأن ما يجري لا يخرج من كونه عدم نضج سياسي ما بين معسكري المؤيدين والمعارضين ولعدم القبول والآخر.
وقال عسيل أن المخرج هو الجلوس للتحاور بدلا عن الحرب والتفرقة، مضيفا بأنهم كنواب مستقلين يعملون كوسيط بين مكونات المجتمع لحلحلة مشاكل البلاد للمضي قدما في هذا الاتجاه.
وأكد رئيس كتلة المستقلين بالبرلمان السابق أن ٩٧% من السودانيين غير مسيسين تقريبا، لافتا إلي أن الأنظمة لا تسير بواسطة المستقلين، واصفا الميزانية المخصصة للشباب بالبسيطة وأن الأنظمة الحكومية لا تهتم بهذه الشريحة.
وطرح عسيل أن ملف العلاقات الخارجية به تقاطعات وغير واضح مطالبا بالجلوس من حكام تلك الأنظمة لوضع إطار يعالج هذا الملف.
وتطرق لملف الأمن والذي يحتاج لوقف الصراعات والتفلتات خاصة بدارفور وكردفان. مشيرا إلي أنه حتي الآن لا توجد رؤية واضحة في مجال الجانب الاقتصادي وانما يتم معالجة الاقتصاد ب ” رزق اليوم باليوم” وتفاؤل باصلاح الحال وأرجع ذلك لوجود خبرات وعقول من أبناء الوطن لكنه عاد ليؤكد أن المشكلة الاقتصادية تكمن في التصنيفات السياسية لأصحاب القدرات، وزاد بأن الصراعات الحالية بفعل فاعل،وإنهم كمستقلين ضد الحكم العسكري، مؤكدا ضرورة وجود العسكر في هذه الفترة الانتقالية الاستثنائية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة.
