د/ مصطفى محمد محمد صالح يكتب : نظره تحليلية عميقة لفلسفة سياسة تحرير اسعارالوقود
خواطر فكريه
رقم(١١٩)
نظره تحليلية عميقة لفلسفه سياسه تحرير اسعارالوقود بقلم د/ مصطفى محمد محمد صالح
أولا تمهيد: بعد ثورة شعبية، وآمال عريضة دغدغت أحلام كل المواطنين من بعد التغيير، أن يعيشوا حياة افضل لأنهم يستحقون ذلك ولأنهم من امه كريمه ذات رسالة وفكر مستنير ، ولكن كما يقولون تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن ، فمازالت بلادنا الحبيبه فى ظل حكومه الفترة الانتقالية تعيش فى دائرة الأزمات الإقتصادية المتلاحقة ، والمتصاعدة بشكل مخيف ،ارتفعت فيها معدلات التضخم، وتدهور قيمه العمله الوطنيه أمام سله العملات الاجنبية خاص الدولار الأمريكي ،ونقص حاد فى العديد من السلع الأساسية الخبز والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة لأزمة خانقة فى الحصول علي المشتقات النفطية على وجه الخصوص البنزين والجازولين . وفى ظل الأجواء السياسيه الملبدة والأوضاع الاقتصادية المتردية، شرعت حكومة الفترة الانتقالية باتخاذ خطوات عملية لتحرير أسعار الوقود ،حسب ما جاء بجريدة الانتباهه بالعدد(٥٠٣٩)بتاريخ الاحد ٢٣/صفر/١٤٤٢ الموافق ١١/أكتوبر/٢٠٢٠م ولعل الأسئله الاطاريه محل البحث والفكر والدراسة: هل يوجد حقيقه دعم للوقود؟ ما الأسباب الحقيقية وراء تحرير أسعار الوقود؟ما الأثار المترتبة على إتباع الحكومة الانتقالية لسياسه تحرير أسعار الوقود؟ ما الفاتورة السياسية والاجتماعية المترتبة على رفع الدعم الحكومى عن الوقود؟. هل رفع الدعم الحكومى عن الوقود فيه الحل الناجع لتردى الوضع الاقتصادي الراهن؟ . ثانيا الأسباب الحقيقية وراء تحرير أسعار الوقود: فى هذه الفقرة نود أن نلقى الضوء على الأسباب الحقيقية وراء تحرير أسعار الوقود ، لكن نبداء بطرح سؤال منطقى لفهم الواقع ، هل انتهاج الحكومة لسياسة تحرير أسعار الوقود نابعه من سياسات اقتصاديه داخليه؟ ام هى ناتجه للمبررات وارتباطات وضغوط خارجيه؟ الاجابة لا تحتاج لكثير عناء حيث يأكد ويعزز البعد الخارجى الزيارات الماكوكيه و المتكرره لوفود صندوق النقد الدولى للبلاد، اضافه لأ فاد مندوب صندوق النقد الدولي فى ٢٤/٩/٢٠٢٠ أن المجلس التنفيذى للصندوق، أقر خطه لمراجعه برنامج اقتصادى لفتره (١٢) شهرا، أعده للسودان ،مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات ، والمضى قدم بخطه الإعفاء من الديون فى نهاية المطاف. إذا الحقيقة التى لا لبس فيها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم والذى إعلانته الحكومه، ودعت فيها مشروعها للاصلاح ،ماهو الا خدعه وتضليل متعمد للرأي العام ، وهو فى حقيقته الا وصفه خارجيه و روشته من صندوق النقد الدولي.فى ظاهرها الرحمه ومن قبله العذب والشقاء للشعب السوداني الذى يعيش ظروفا اقتصاديه طاحنة وقاسية. ثالثا منهجية المعالجات: ان منهج التفكير السليم، لتعامل مع اى مشكله تبداء من تشخيص الواقع ،وتحديد السبب الرئيسي وراء المشكله، والنتائج الناتجه عنها، لإيجاد الحلول الناجعه لها، لانه اذا انصبت المعالجات على النتائج، وليست الأسباب الرئيسيه وراء المشكله، فإن المشكله ستظل قائمه، وستتعمق وتتجذر وسيصعب حلها، عليه فإنه يجب أن اتنصب المعالجات على الأسباب الحقيقية وراء المشكلة. وأس المشكله الاقتصادي التى تواجه البلاد، ليس فقر البلاد، فالبلد غنيه حباها الله بموارد اقتصادية هائلة، وإنما المشكله الأساسيه، فقر العباد وعدم تمكنهم من إشباع حاجاتهم الأساسيه إشباعا كليا من مأكل، وملبس، ومسكن ،وآمن وعلاج وتعليم ،الناتجه من تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى الفاسد القائم، على أساس عقيده فصل الدين عن الدولة، أو مايسمه البعض تضليلا بالمدينة، منذ خروج المستعمر وحتى الآن . رابعا النتائج المترتبة على قرار رفع الدعم الحكومى عن الوقود بصفه عامه، ازدياد معدلات معانه أغلب المواطنين،وعدم قدرتهم على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية، وتفصيل أهم النتائج على النحو التالي : ١/ازدياد تكلفه النقل ممايؤدى إلى زياده أسعار السلع. ٢/إرتفاع تكلفه المواصلات . ٣/أضعاف القوة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة . ٤/ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحليه أمام المثيل المستورد . ٥/يؤثر سلبا على كل منظومة القطاعات الإنتاجية، ويقلل من قدرتها التنافسية، ويرفع تكلفة الإنتاج والصادر. ٦/ يؤثر سلبا على المناخ العام للاستثمار في كل المجالات الاقتصادية. الخلاصة: الأصل في المسلم أن يجعل العقيدة الإسلامية أساسا لحياته، والحلال والحرام مقياسا الاعماله، وإن الإشكالات التى تواجهها بلادنا الحبيبه، فى الأساس ناتجه من تطبيق النظام الراسمالى فى الحكم والاقتصاد وهذا أس البلاء والداء، ولن ينصلح حال البلاد والعباد الا بقيام دولة وليس أى دولة وإنما دولة بمواصفات وطراز خاصه، بإن يكون أساسها الفكرى قائم على أساس لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفى الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام والمسلمين، و يحفظ بلادنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن .
