د.عوض كلموب يكتب : من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن
د.عوض كلموب يكتب : من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن
خاطرة الجمعة
حال الشعب السوداني يقول من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن
ينشغل الجميع بالصراع الدائر بين الرجل الأول و الثاني و حرب المنابر والبيانات وهي بلا شك تستحق الاهتمام والمتابعة و الإشفاق و الخاسر في الختام هو السودان … ولكن اليوم محل اهتمامي في هذه الخاطرة الشأن الاقتصادي والمالي تابعت ثورة تعديل القوانين التي اجازها وزير المالية من مجلس الوزراء وهو يعدل خمسة عشر قانون لاحكام ولاية وزارة المالية على المال العام وهو يعني القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام:
-قانون الثروة المعدنية
-قانون الثروة النفطية
-قانون مشروع الجزيرة
-قانون الطيران المدني
-قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية
-قانون ناس القانون زاتو (وزارة العدل)
-وقانون رئاسة الجمهورية
-قانون المخابرات العامة
-قانون الجيش و التصنيع الحربي
-قانون الشرطة
-قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية
-و قوانين أخرى
سُمّي قانون التعديلات المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام . قام بإلغاء مواد وفقرات ومصطلحات وادخل فصول جديدة في قوانين عديدة كما الغى سلطات عديدة من بينها سلطات رئيس الجمهورية، والغت التعديلات الخصوصية والامتيازات لهذه الجهات و طبيعة عملهم ، و يمضي في معاملتهم في طبيعة عملهم بهيكل راتبي موحد (هل يعقل ذلك؟؟؟ ) و نصت هذه
التعديلات بالتدخل في قوانين بعض الجهات والمشاريع القومية (المراجع القومي – مشروع الجزيرة) …. صراحة امر يدعو إلى الحيرة ويستدعي كثير من الأسئلة التي تطرح نفسها والتي لابد من اجابة لها
س١- هل اتفقت كل هذه الجهات ونسقت وأمنت مع وزير المالية على إجراء هذه التعديلات في هذا التوقيت ورتبت البدائل؟؟؟
س٢-هل درست الآثار المترتبة من ناحية فنية على عمل الجهات صاحبة التعديل وكذلك الأثر المالي على سير دولاب المؤسسات المعنية؟؟؟
س٣-هل يمكن أن نقول أن هذه التعديلات خطوة للامام ومزيد من النجاح والعمل الإيجابي للدولة ككل أم هي بذرة أزمة وفتيل صراع بين مكونات الدولة؟؟؟
س٤-هل درست هذه التعديلات وقيم أثرها على الميزانية التي اجيزت قبل أسبوعين؟؟؟
س٥-هل هي فعلا تحقق ولاية وزارة المالية على المال العام أم هي باب فساد أوسع و في كل المؤسسات وبصوره خاصة في قطاع المعادن و تحصيل إيراداته والتصرف فيها؟؟؟
س٦-هل التعديلات عالجت أم كرست هيمنة شركات القطاع العام للنشاط الاقتصادي على حساب القطاع الخاص؟؟؟
س٧-هل عالجت هذه التعديلات قضية التجنيب للإيرادات بصورة شفافة قاطعه و واضحة… أم هي رخصة لأن تكون المالية شريك في التجنيب بعد منح الاستثناءات من هذه التعديلات (شيلني وأشيلك)، وستصبح هذه الجهات حدائق خلفية للصرف خارج الموازنة بتصديق وزير المالية ؟؟؟
س٨-هل هذا التوقيت هو المناسب لهذه التعديلات بهذه الكثافة وهل هذا عمل حكومة انتقالية أم عمل تشريعي وبرلماني من الدرجة الأولى؟؟؟
س٩-التعديلات في ظاهرها تستهدف مساواة كل العاملين في هيكل واحد (الدايات امدرمان و التصنيع الحربي – النفط او ادارة النفايات – الشرطة – الجيش – الامن .. الخ) هل ذلك موضوعي و يراعي خصوصية وطبيعه عمل كل الجهات ويتفق مع القوانين والإجراءات الفنية لهذه الجهات؟؟؟
س١٠- هل عرض ذلك فنياً على الخبراء والمستشارين والقانونيين والاقتصاديين الماليين لمعرفة وجهات النظر و استيفاء الدراسة و الرأي والمشورة؟؟؟ مع العلم أن هذه القوانين كلها لم تصنعها الإنقاذ ففيها قوانين لها اكثر من 50 عام.
خلاصة القول أنه لدي اكثر من ثلاثين سؤال فني وسياسي حول الأمر … لانه أيضا باختصار لا يقل الامر شيء عن الصراع الدائر بين الرجلين من حيث الأثر و النتائج بل أشد وطأة.
وهنا أستعير طرفة للاستشهاد (واحد سايق دراجة بخارية و رادف زول و يسير بدون خبرة و دراية و معرفة للسواقة و بسرعة و من حفرة لحفرة … خاف المردوف و صرخ يا زول بتضيعنا .. و ما كان من السائق الا قال له اعمل زي ما انا عامل .. و انت عامل شنو … انا مغمض عيوني و سايق !!!) ، الشعب السوداني الان مطلوب منه ان يغمض عينيه و يجهز منتظراً النتيجة … سجن سجن غرامه غرامه!!!
موعودون بمزيد من الإشكاليات والتعقيدات في كل القطاعات وتراجع خدمات هذه القطاعات ومزيد من الإفلاس والفساد والتجنيب وعدم الشفافية والتشاكس و الصراعات بين مكونات الدولة و مزيد من الظواهر الفريدة و العجيبة والشاطر يفهم!!…
رجل واحد بكل صلاحيات واختصاصات الدولة في كل التخصصات!!! نفسي والله افهم الطباخ ده منو؟؟ في السودان الآن شق هائل ولا أرى في يد احد إبرة او خيط … نعيش الآن في زمن الاضطراب والحيرة وفي وقت لا يستطيع أحد منا أن يتوقع او يتنبأ بالمستقبل… أو كأني أعاتب أصم او أطلب حديثا من ابكم…
ختاما ربي هب لي يا الله منك عونا يساندني إذا صعب المسير … وحال الشعب السوداني كله يقول من باع الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن
وإلى أن نلتقي في خاطره قادمة ….
د/عوض كلموب
الجمعه ٢٠٢٣/٢/٢٤
