د.خالد أحمد الحاج يكتب : في السياسة
تحبير
د.خالد أحمد الحاج يكتب : في السياسة
من واقع أن السودان يمر بواحدة من أكثر المراحل دقة منذ فجر الاستقلال، وما يمليه علينا الحس الوطني يجعلنا في حالة هم وانشغال بالأزمة السياسية التي تطاول أمدها. وفي تقديري الشخصي أن أي حادب على مصلحة الوطن، وباحث عن سبل آمنة للعبور به من هذا النفق المظلم إلى آفاق أرحب من الازدهار والتقدم إسهامه محل تقدير.
يجب الحذر من الأصوات الساعية للفرقة المعتادة على الاصطياد في الماء العكر باتخاذ الحكمة، والسعي بالقرار السياسي ليكون جمعيا ينصلح به حال البلاد والعباد.
صحيح أن إرضاء الجميع أمر يبدو شبه مستحيل، بيد أن الإستجابة لرغبات وتطلعات الجماهير تعد خير ممهد لجمع الصف الوطني، ووحدة الكلمة.
الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا يضع كافة القطاعات المستنيرة تحت طائلة المساءلة التاريخية، إن حدث ما لا تحمد عقباه، إن لم يكن لها إسهام واضح لوضع حد لكافة مظاهر التدهور.
لا يجب إغلاق أي باب للأمل، يجب أن ندرك أن اليأس إن أمسك بنا فإن نتائج ذلك ليست في الصالح، عليه لابد أن نتحرك للأمام خطوات باتجاه التعافي، في بعض الأحيان تطييب الجرح يحتاج إلى تدخل جراحي إن جازت العبارة، ولن يتأتى علاج الأزمة السودانية بغير توافر الإرادة الصادقة.
أمام الأحزاب فرصة تاريخية لتضع بصمتها، وربما لا تتكرر قريبا مثلها، ليسجل لها التاريخ موقفا تحفظه الأجيال، ويكتب بماء الذهب في صفحات التاريخ، إن أرادت الأحزاب لذلك أن يحدث لابد من السعي الجاد لوضع الحصان أمام العربة، من هنا أقول لكافة القوى السياسية أن على عاتقكم يقع حق تقديم الدعم
اللازم للجهاز التنفيذي للدولة، تمهيدا لبناء الثقة المفقودة، وتعزيزا لمبادئ التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
الذي استغرب له أن بعض القوى الحزبية ترفض الالتقاء مع الآخرين، إن لم تتلق ما يفيد بوجودها في الجهاز السياسي، مع العلم بأن الفترات الانتقالية على مستوى العالم عمرها قصير. وأغلب السياسات المفصلية التي تحتاج إلى استفتاء شعبي، ولها ما بعدها تقع تحت طائلة الأنظمة المنتخبة.
في هذه المرحلة تستعد الأحزاب لتوفيق أوضاعها، والعودة للقواعد، بجانب بحثها عن عضوية جديدة تدعم طموحها في دخول قبة البرلمان، والحصول على مقاعد في الجهاز التنفيذي، في إطار الوصول إلى السلطة لا بأس من من التكتلات الحزبية التي تم إقرارها منذ فجر الاستقلال كواحدة من المسلمات التي لا اختلاف حولها لخوض الانتخابات.
ما زاد من تفاؤلي بتجاوز المرحلة الحرجة هذه أن عددا مقدرا من القوى السياسية رحب بعودة مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الختمية إلى البلاد، والذي عاد بعد غاب دام لما يربو على ال(١٠) أعوام، تمنيت أن تسود مثل هذه الروح وسط كافة الكيانات
السياسية، وقد عرف عن مولانا الميرغني الحلم والحكمة والحرص على وحدة الصف، هذه القيم تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة بالذات لتعبر إلى آفاق أرحب من الديمقراطية.
التحول الديمقراطي برنامج سياسي ما يزال مواجه بجملة من التحديات بعضها ناتج عن الممارسة الحزبية، والآخر عن عدم التقدير الدقيق لمعوقات الديمقراطية نفسها. لعمري هذه أكثر المصاعب المعيقة للتحول الديمقراطي.
إشاعة مبدأ التحول الديمقراطي مبدأ لابد أن يسلم به الكل، وأن يهتم المختصون أكثر بمستوى الثقافة والوعي الديمقراطي، لضمان رسوخ مبادئ التداول السلمي للسلطة، لكي تتكامل أركان الديمقراطية لابد من تحديد الأولويات، وذلك بسن القوانين والتشريعات الرشيدة، وصون الحريات، وحماية الحقوق، وإقامة العدالة التي يتساوى تحت مظلتها الجميع.
التسوية السياسية ليست مستحيلة إن اقتنع الجميع بإزاحة العوائق من طريقها، وتم التمهيد للعدالة الانتقالية بحيث تتحقق دون كيد أو تشفي، الفرص لا تتكرر، والظروف إن ابتسمت لك اليوم، فلا تأمن
جانبها العبوس غدا، كيف تؤسس القوى السياسي لنظام حزبي متكامل قادر على الاستجابة لتطلعات الشارع ؟ بالاستفادة من تجارب الماضي المشرقة وعكسها لضمان استشراف المستقبل.
