مقالات

د.خالد أحمد الحاج يكتب : حول الملتقى التحضيري

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
حول الملتقى التحضيري

هل بمقدور الآلية الدولية التي على رأسها الأمم المتحدة وضع حد للأزمة السياسية المستفحلة بالسودان سؤال جوهري يفرض نفسه بإلحاح ؟ ومن يضمن لهذه الآلية قبول قوى إعلان الحرية والتغيير بالمبادرة ومشاركتها في الملتقى المزمع في ظل ظروف بالغة التعقيد، وانسداد أفق سياسي وضع بلادنا في موقف لا تحسد عليه، علاوة على الجفوة التي ظلت تحكم علاقة المدنيين بالعسكر منذ أحداث ال٢٥ من أكتوبر ٢٠٢١م .
وهل بالمقدور التأسيس لقبول حوار مرعي من المجتمع الدولي في ظل تقاطعات حادة وتباين في الرؤى بين القوى السياسية حول قضايا جوهرية على رأسها ملف العدالة ودماء الشهداء وفك طلاسم فض اعتصام القيادة؟
الوعود التي قطعها المجتمع الدولي بدعم الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي والاقتصادي لم نلمس فيها أي تقدم واضح حتى الآن، وحتى رفع العقوبات الذي تم جنت منه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، ولم نر أي أثر لانفراجة قالها المجتمع الدولي، إن كان الدعم الدولي مشروطا بالوصاية على السودان وتمرير مشروع سياسي يخدم أجندات غربية فتلك هي المصيبة بعينها.
بيد السودانيين حل الأزمة، والدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع الدولي هو تيسير التفاوض بين الفرقاء، وبناء أرضية صلبة لمعالجة أزمة فقدان الثقة التي عليها الشارع السياسي السوداني.
لابد من خطوات استباقية يقوم بها الحكماء وأهل التصوف وقادة المجتمع الموثوق بهم لتهيئة الأجواء للقبول بالتفاوض، ومن ثم التداول حول الملتقى. وبما أن غالبية القوى السياسية قد تقدمت بمبادرات لحل الأزمة، والمساهمة في تقريب الحصان من العربة، فالأوفق أن يؤخذ بهذه المبادرات، إن لم تكن جميعاً مضمنة بالاتفاق، لتكن مرجعية تهتدي بها اللجنة التمهيدية للملتقى.
وبما أن الغالبية متفقون على أبعاد الأزمة، وأن التعافي لن يحدث ما لم تقوم الدولة بالبحث عن الحلول المناسبة له، فهذا في تقديري تأسيس موضوعي إن وظف بالصورة السليمة.
من حق المجتمع الدولي أن يقلق على الأوضاع الداخلية، وأن يساهم في توفيق الأوضاع شريطة ألا يكون ذلك بمثابة ذريعة للتدخل في الشأن السوداني. استغلال الظروف الدقيق الذي تمر به البلاد لتمرير أجندة خارجية ستكون له نتائج وخيمة في المستقبل.
من حيث المبدأ لا بأس من دعم المجتمع الدولي للشعب السوداني ليستعيد توازنه السياسي ويوقف التدهور الاقتصادي شريطة أن يكون ذلك بمرأى ومسمع أهل السودان. الشفافية التي يعول عليها الغرب، ويبني عليها تصوراته هي ما نريد بيانا بالعمل، لنؤسس لديمقراطية راشدة، ونؤكد على مبدأ سيادة حكم القانون.
كل الذي يتمناه شعبنا الأبي الصابر العيش بكرامة، بإشاعة الأمن والاستقرار وبما يدفع بعجلة الإنتاج والارتقاء بالتنمية وبما يضع البلاد في سكة الازدهار.
المجتمع الدولي ينتظر ردود أفعال القوى السياسية تجاه المبادرة التي طرحها، وينتظر الرد عليها قبل أن ينقضي هذا الشهر.
مع الوضع في الاعتبار العقوبات الدولية التي ستطال بلادنا حال لم يتوصل السودانييون لصيغة مدنية ديمقراطية لحكم البلاد.
بعد قبول الحكومة السودانية بروشتة صندوق النقد الدولي ليس أمام أمريكا والغرب سوى الوفاء بما وعدوا به.
ويدرك المجتمع الدولي أن في استقرار السودان استقرار للقارة الأفريقية، وعلى القوى السياسية توحيد رؤيتها بدلاً من استهلاك الوقت فيما لا فائدة منه.

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى