د. خالد أحمد الحاج يكتب : المشهد السياسي

تحبير
د. خالد أحمد الحاج
المشهد السياسي

× كنا على توقع بعدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق عطفا على ما جاء على لسان السيد القائد العام للقوات المسلحة بعدم مشاركة القوات المسلحة في حوار الآلية الثلاثية، وترك الأمر للقوى السياسية، وضح عدم الاتفاق من خلال التصريحات التي صدرت عن بعض القوى التي اعتبرت أن هذه لا تعدو أن تكون سوى حيلة من العسكر بغرض الالتفاف على الثورة، فيما رحبت أطراف أخرى بالخطوة، واعتبرت أن اتجاه القوات المسلحة لتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة فرصة لها لترتيب بيتها من الداخل لمزاولة مهامها الأساسية التي تتمثل في حماية البلاد وأمنها من كافة ءالمهددات.
× ما الذي يجعل الأحزاب لا تتفق على برنامج إطاري لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية ؟ برأي أن الكرة قد تدحرجت إلى ملعب القوى السياسية إن أرادت بالفعل أن تستغل السانحة فعليها أولا بناء الثقة، ومن ثم تنتقل لصياغة اتفاق يعزز خطوات حقن الدماء والمواجهات التي إن استمرت ستزيد من إشعال الموقف، بجانب إعادة الاستقرار لمناطق النزاعات التي باتساع دائرتها يفت عضد الدولة، وبإتاحة الفرصة للجهاز التنفيذي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي أدت لانهيار العملة الوطنية، والغلاء الطاحن الذي ظهر أثره في معاش المواطن، ومن ثم دعم ترقية وتطوير البنى التحتية، على اعتبار أنها الأساس للتنمية مستدامة.
× لابد من رسم خارطة طريق لانتشال البلاد من هذه الهوة السحيقة، ولن يتأتى ذلك إلا بالتوصل لنظام سياسي يتناسب وطبيعة المرحلة التي عليها بلادنا، علاوة على اعتماد حكومة مهام من كفاءات لديهم القدرة على وضع قطار السلطة في سكته الصحيحة.
× على أن يكون لمؤسسات التعليم العالي دور واضح في المسألة، دور تمليه الضرورة والظرف الحرج الذي تمر به البلاد، بجانب حاجة البلاد إلى برنامج وسطي متوافق عليه، ورؤية مؤسسة كالتعليم العالي لإدارة متبقي الفترة الانتقالية، لا أرى أن هنالك أي خلاف حولها، باعتبارها صادرة عن جهة لها كامل استقلاليتها، علاوة على قدرتها على وضع الحصان أمام العربة.
× من ناحية أخرى فإن علاقات السودان الخارجية بحاجة إلى إعادة ترتيب، حاجة السودان إلى الاندماج في الأسرة الدولية تحتم أن يتخذ سياسة خارجية أكثر مرونة، ولن يتأتى ذلك بغير مراعاة مصالح البلاد العليا، وعدم الانحياز لأي محور على مستوى المنطقة، أو على مستوى اليابسة ككل يجعل البلاد معزولة عن محيطها.
× مبادئ العدالة وإحكام مبدأ مساءلة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في قتل المتظاهرين، لابد من تفعيل هذا المبدأ بأسرع ما يكون استنادا للوثيقة الدستورية التي أقرت حق التظاهر السلمي.
× تجاوز الخلافات وبناء الثقة بين القوى السياسية لا يمكن فرضه، برأي أن القناعة الراسخة بضرورة ذلك هي التي تجعله ممكنا. × لا يمكن فرض أي صيغة لحكم البلاد وراءها جهة لها مصلحة، وتريد للشأن السياسي أن يدار وفقا لرغبتها، مهما كان تأثيرها ووزنها، ظننا ممن يقفون وراء هذا المشروع بفرضه على أهل السودان، لضمان سير الدولة في طريق “النيو ليبرالية”.
× بعد التصريحات الأخيرة للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي أضحى المسرح السياسي مفتوحا أمام الأحزاب لعرض رؤيتها حول كيفية حكم السودان؟ الانتخابات لا يمكن أن تقام في ظرف دقيق كهذا، فلا سجل انتخابي أعد حتى الآن ليؤسس للانتخابات، ولم تنشأ بعد المفوضية القومية للانتخابات التي تضطلع بمهام عديدة من ضمنها: ترتيب أمر الانتخابات ومراقبتها،
علاوة على تعاون الأحزاب مع المفوضية لضمان إعمال مبدأ الشفافية، مع ضمان السند الدولي بدعم العملية الانتخابية، أو بمراقبة الموقف عن كثب، فهل بالمقدور تهيئة الساحة السياسية ليكون كل ذلك ممكنا؟