د.خالد أحمد الحاج يكتب المراهن عليه
* ما لا اختلاف عليه سادتي القراء أن القصور والضعف في الخدمات بالأطراف هو الذي زاد من الضغط على موارد
المركز، ولكن ليس معنى ذلك أن اتجاه أهل الريف إلى الحضر فيه نوع من الخطأ، من حق المواطن أن يتنقل من
مكان إلى آخر في بلده بحثا عن أفضل فرص العيش الكريم، أو البحث عن أو تغيير نمط الحياة حسب ما يرى
فلا ضير من ذلك، إنما يقع على عاتق الدولة أن عدم اهتمامها بالأطراف من حيث الخدمات وتوفير فرص
العمل، والطرق المعبدة التي تسهل من ربط مناطق الإنتاج بمناطق التسويق هو الذي جعل العاصمة قبل لأهل
الأقاليم. * منذ فجر الاستقلال الأقاليم مطوقة بالعديد من المعوقات التي كبلتها وصعبت على السكان هناك تقاسم
الموارد، فتضاءلت فرص الكسب من واقع الكساد الذي ضرب على الأسواق سياجا جعلها كالبئر المعطلة والقصر
المشيد. * ناهيك عن ضعف فرص التخديم، وإن وجدت فرص العمل فإن عدم كفاية الرواتب لمتطلبات الحياة
المتزايدة ضاعف من هجرات أهل الأطراف إلى المركز، قدر الإطراف أن نسب العطالة الأمية وتفشي الأمراض بها هو
الأعلى، بالمقابل اتسعت دائرة الجريمة وتفشت عمليات الجنوح. * إعادة إعمار التي تحتاجها الولايات تتمثل في:
خلق فرص تنافس عادلة في حرف الإنتاج، والسعي الجاد لابتكار رؤى جديدة تساهم في زيادة دخل الفرد، والدفع
بالمكونات السكانية لابتكار أساليب جديدة في صنع فرص الإنتاج، مع التوسع في فهم واستيعاب برامج ريادة
الأعمال، والحث على التكاتف في تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية، بجانب تنشيط حركة التبادل التجاري بين
الولايات السودانية المتاخمة لبعض الأقاليم بدول الجوار، وعمل دواوين الزكاة على توسيع إطار الشرائح الضعيفة،
وزيادة دعم المدارس والخلاوى ودور الأيتام وفاقدي السند الوالدي ودور العجز ومساندة المرأة الريفية. *
أمضى أسلحة التعافي من إخفاقات الماضي تتمثل في فتح أوسع الآفاق للتعليم والتشجيع على التمدرس، وتنمية
ورعاية المواهب، وإتاحة الفرص للموهوبين للظهور بكافة المنابر المحلية والعالمية. * إنتشار الأوبئة بكثافة في بعض
المناطق الطرفية ساهم بصورة أو بأخرى في الهجرة من الأطراف إلى المركز، لذلك يتعين على حكومات الولايات
نفض الغبار عن خطط التنمية الطموحة بالتركيز بصورة واضحة وجلية على برامج رفع معدل الإنتاج والإنتاجية،
ودعم المنتجين والمزارعين بأسعار بيع مجزية على الإنتاج، على أن تضطلع وزارات الخارجية والتجارة
بالترويج لهذه السلع إقليميا ودوليا، مع الوضع في الاعتبار لطبيعة كل ولاية، والتفاكر بشفافية حول السبل الكفيلة بجعل الولايات جاذبة.
