د. حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..صرخات في وادي الصمت..!!
د. حسن التجاني يكتب:..وهج الكلم..صرخات في وادي الصمت..!!
ان يقود الجيش بكلياته معركة الكرامة وان يقدم خيرة شبابه شهداء دفاعا عن الوطن والمواطن من الاجدي أن نقف نحن سندا له ليس في معركة الكرامة فحسب بل علينا أن نراقب جميعنا مصلحة البلاد والعباد من الذين يعملون في هدم كل ما يصنعه الجيش الذي يبذل قصاري
ما عنده من جهد لإعادة الوطن لأهله ولابد من كبح نشاط كل من تسول له نفسه في أن الجيش كحكومة الان ويمسك بمفاصل الحكم في البلاد ومشغول بقضية كبيرة لا يعلم مداها الا الله ان نسعي لنجعله كسيحا لا حول له ولاقوة …يجب علينا إن نحاربهم بشدة في وضع الامور علي نصابها مهما كلفنا ذلك الغالي والنفيس وفي بالنا أن ما نقوم بعده لا يقل عن ما يقوم به رجالات الجيش في معركة الكرامة.
* الحديث اليوم عن سياسات وزارة النفط التي تري الشركات الخاصة أن ما تتخذه الوزارة من سياسات تعتبر سياسات خاطئة ولا تصب في خانة مصلحة الوطن….وانها ستعيد البلاد الي ظاهرة شح الوقود
واعادة السوق السوداء والصفوف التي انعدمت طيلة فترة الحرب بفضل جهود الشركات الخاصة التي تملك المقدرة في استيراد حاجة البلاد الكافية من الوقود
دون اللجوء للبنوك ومراكز التمويل مما كان له الأثر الأكبر في حل مطلوبات البلاد من هذه السلعة المهمة .
* لماذا تصر الوزارة في عنادها بأن تساوي الشركات الحكومية بالشركات الخاصة في نسب الاستيراد وهي شركات كسيحة لا تملك مالا كافيا للاستيراد بل تلجأ للتمويل من البنوك خصما علي ميزانية الدولة بل تتركها ديونا طاحنة لا تفلح في تسديدها في الوقت الذي ظلت الشركات الخاصة ملتزمة بسداد كل ضرائبها ورسومها التي تصب في ميزانية الدولة ايجابا وحالة لحاجة البلاد في توفير السلعة استيرادا بصورة سليمة مائة بالمائة.
* علي الحكومة أن تنتبه لهذه النقطة وتلتفت إليها بصورة اكثر جدية بتكوين لجنة من خبراء الاقتصاد وما اكثرهم في البلاد لدراسة الموقف دراسة دقيقة ووضع النقاط علي الحروف لإخراج البلاد من كارثة لا يجب أن تقع
وتكون في ظل ظروف قاسية وعصيبة تمر بها البلاد الان …بأن ترمي هذه اللجنة في ما هو صالح للبلاد والعباد حتي تعود الأوضاع في البلاد الي حالها الأفضل وتكون بذا معركة الكرامة تسير في طريقها الصحيح لإخراج البلاد من هذا النفق المظلم المصنوع دون مبرر.
* الشركات الخاصة تشكو هذه الأيام من سياسات الوزارة الغريبة التي ستدخل البلاد في نفق ضيق يصعب الخروج منه قريبا وهي معاندة هذه الشركات ومحاربتها في القيام بدورها كاملا.
* نحن ننقل شكوي هذه الشركات ضد هذه السياسات التي تنتهجها الوزارة دون ترو ودون نظر سليم لحل المشكلات دون أن تزيد الحكومة مشاكل هي لا حاجة لها فيها الان تحديدا.
* الان الشركات الخاصة تملك طلمبات توزيع أضعاف أضعاف ما تمتلكه الشركات الحكومية في التوزيع وتسد حاجة الدولة بما تحتاجه من الوقود والمواطن كذلك دون أن تطلب من البنوك والحكومة فلسا واحدا دون أن تكون ملتزمة بسداده أن كان.
* هكذا تفعل كل الدول الناجحة في ترك امر استيراد الوقود والعمل فيه للشركات الخاصة لذا لا تكون عندها الضائقة واردة باي حال من الأحوال.
* لكن الوزارة ظلت تمارس سياستها في الدفع بالشركات الحكومية لتناضح الشركات الخاصة في عملية استيراد السلعة المهمة وهي غير قادرة علي ذلك من واقع المراقبة عليها ومتابعة تاريخها في ذلك وفشلها السابق…الا ان الوزارة منحت شركة النيل استثناءا باستيراد باخرة بنزين
علي الرغم من عملية الاستيراد يجب أن تتم عبر محفظة وعطاءات معروفة للكل بل أن الباخرة ذاتها ستكون عبر تمويل من احد البنوك كقروض او كما تسمي ايا كانت غير معروف كيفية سدادها أن لم تصبح ديون علي هذه الشركات الحكومية التي ستكون خصما علي ميزانية الدولة علما بأن الشركات الخاصة تتعهد بسد حاجة الدولة من السلعة متي كان الطلب عليها مساهمة منها لصالح الدولة.
سطر فوق العادة:
تهمنا مصلحة البلاد والعباد ولا غرض لنا شخصي في هذا الأمر غير ان تسير الأمور لصالح البلد السودان الذي ارهقته السياسات الشخصية والمزاجية والتي يجب أن تنتهي بنهاية معركة الكرامة حتي يعود السودان معافيا منها سليما طالما هناك رجالا يقدمون أرواحهم رخيصة في الجيش الذي ارهقته حروب الخيانة والارتزاق .
(أن قدر لنا نعود)
