د. احمد المفتي يكتب  : تفويض الجيش

د. احمد المفتي يكتب  : تفويض الجيش

*د. أحمد المفتي، الخبير العالمي والموثق ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان يقدم رؤية متكاملة باسم الشعب السوداني بتفويض الجيش لإدارة الفترة الإنتقالية حتى الانتخابات*

بسم الله الرحمن الرحيم
منشورات د. أحمد المفتي المحامي والموثق ، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ، مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية ، رقم 4887 بتاريخ 11 يونيو 2023 ، جوال 0912390910

فرحة الشعب السوداني العارمة ، بخروج قوات الدعم السريع من العاصمة ، ينبغي ان تحرص الجماهير ، علي ان لا يفسدها ، صراع النخب السياسية مجددا علي السلطة !!!

اولا : تعي جماهير الشعب السوداني تماما ، وهي التي دفعت فاتورة المواجهات المسلحة ، وليس النخب السياسية ، ان اخر التجارب السياسية ، قبل اندلاع تلك المواجهات ، كانت هي ” فشل ” النخب السياسية كافة ، في الوصول الي توافق وطني كاف ، علي مؤسسات حكم انتقالي مدني ، لاستلام السلطة من البرهان ، ولا نعتقد انها تتوق الي تكرار مثل تلك التجربة الفاشلة .

ثانيا : ليس ذلك فحسب ، بل ان ذلك ” الفشل ” ، من دون اي تفاصيل ، هو الذي افضي الي تلك المواجهات المسلحة ، ولولا لطف الله ، ثم استبسال القوات المسلحة ، لدخلت البلاد في حرب أهلية ، تقضي علي دولة اسمها السودان .

ثالثا : وبما القوات المسلحة ، هي التي عبرت بالسودان تلك المرحلة العصيبة ، وقد شهد العالم اجمع ، علي ان ما قامت به القوات المسلحة ، يكاد يكون معجزة ، علي الرغم مما تعرضت له ، وهي في أحلك الظروف ، من غمز ولمز وخيانات ، تمتد خيوطها خارج الوطن ، لذلك نقترح ان يسند لها تلقائيا ، امر العبور بالبلاد ، مرحلة الفترة

الانتقالية ، والتي اصبحت الان اكثر صعوبة ، مما كانت عليه قبل المواجهات المسلحة ، ولن يكون ذلك أمرا مستغربا ، للمتشدقين ، بالديمقراطية والحكم المدني ، لانه تكرار لتجربة سوار الذهب الناجحة ، والتي افضت الي حكم مدني كامل الدسم .

رابعا : وفي تقديرنا ، ان ذلك المقترح ، يمثل مطلبا ملحا للسواد الاعظم من جماهير الشعب السوداني ، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية ، وهي التي ظلت تدفع فاتورة صراع النخب السياسية علي السلطة ، منذ الاستقلال .

خامسا : ويتطلب ذلك المقترح ، تشكيل الجيش لمجلس سيادة ، وحكومة انتقالية ” قوية جدا جدا ” ، برئاسة رئيس وزراء ” كارب قاشو ” ، وتظهر فيهما وجوه ضباط القوات المسلحة ، الذين ابلوا بلاءا حسنا في المواجهات المسلحة ، وذلك في فترة لا تتجاوز الأسبوعين ، لتقوم بمهمتين اساسيتين ، وهما :

١. احتواء اثار المواجهات المسلحة ، في اقصر فترة ممكنة ، خاصة ، فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية ، ورفع المعاناة عن الجماهير ، والتعويض عن الأضرار ، وبناء ما دمرته تلك المواجهات المسلحة ، وعودة حركة الدولة الي

طبيعتها ، فورا ، حتي تنطلق الجماهير فورا لكسب عيشها ، الي حين تنفذ الحكومة الجديدة لمهامها ، ونقترح ابتكار وزارة جديدة في تلك الحكومة ، اسمها ” وزارة التعويضات وإعادة الأعمار ” .

٢. إدارة فترة انتقالية ، يحدد الجيش طولها ، آخذا في الاعتبار ، رؤي القوي السياسية المختلفة ، لتقوم بالمهام اعلاه ، اضافة الي اجراء انتخابات حرة ونزيهة ، في نهاية تلك الفترة الانتقالية ، شريطة أن يسند امر اجراء تلك الانتخابات ، الي لجنة قومية ، تشكل من الاحزاب

السياسية ، وحركات الكفاح المسلح ، حتي لا يطعنون في نتائجها ، وهو الامر الذي يجيدونه ، مخيبين آمال جماهير الشعب ، في حكومة مستقرة ، يستتبعها استقرار سياسي ، يتبعه رفاه عام ، ظلت الجماهير تنتظره منذ الاستقلال ، لان مطلوباته الأساسية متوفرة ، وهي الموارد الطبيعية المهولة .

٣. تحديد مصير قوات الدعم السريع .

٤. إحالة كل الاتهامات ، المتعلقة بالخيانة ، والتآمر وخلافه ، الي أجهزة الدولة القانونية والقضائية المختصة ، وعلي راسها القضاء العسكري ، حتي لا تشغل الحكومة الانتقالية عن مهامها .

سادسا : اما اذا رفض ذلك المقترح ، المعد من خارج صندوق التفكير السياسي ، الذي كان سائدا ، قبل اندلاع المواجهات المسلحة ، فاننا قد سبق ان قدمنا مقترحا ، من داخل ذلك الصندوق ، وهو البناء علي العملية السياسية ،

التي كانت قائمة قبل اندلاع المواجهات المسلحة ، بمعني اعتماد ما كان متوافقا عليه ، ومواصلة الحوار حول المختلف عليه ، وذلك من قبل كل القوي السياسية ، ما عدا من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطنين ، وقناعتي ان تلك العملية السياسية لن تفضي الي

مؤسسات حكم انتقالي ، تقوم بالمهام المذكورة اعلاه ، بل الي صراع لا نهائي علي السلطة ، سئمته جماهير الشعب السوداني ، وكرهت من يقومون به ، وتسأل الله صباح مساء ، ان يخلصها منهم .