خبراء : القطاع الصناعي منهار والمصانع المعروضة للبيع أكثر من المنازل
خبراء : القطاع الصناعي منهار والمصانع المعروضة للبيع أكثر من المنازل
الخرطوم: العهد اونلاين
انتقد مختصون في القطاع الصناعي الخطط والسياسات الخاطئه للقائمين على أمر القطاع وسط غياب المعلومات وعدم تحديث قاعدة البيانات والمسح الصناعي منذ العام 2005 بجانب التضارب في القوانين والتشريعات مع تعدد الرسوم وتذبذب التيار الكهربائي مما يؤدي إلى تدهور الإنتاج.
ودق عدد من أصحاب المصانع ناقوس الخطر على تدهور القطاع الصناعي، محذرين من توقف النشاط الصناعي، مشيرين إلى أن نسبة المصانع المعروضة للبيع الان تجاوزت نسبه عرض المنازل للبيع بسبب تذبذب التيار الكهربائي وتغير السياسات والخطط.
فيما اكد المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية احمد عبيد حسن علي ضرورة وضع سياسة لصادر الفول السوداني، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باتحاد الغرف الصناعيه حول مشاكل وتحديات القطاع الصناعي،
وقال نحتاج إلى 150الف طن لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية حيث كنا نستورد من أوكرانيا 120 الف طن من الزيوت وبسبب الحرب فقدنا هذه الكمية، مشيرا إلى مساع الاتحاد للتحاور والنقاش مع الجهات المختصة لإيجاد المعالجات الخاصة بالقطاع، وقال يجب أن تهتم الدولة بالقطاع الصناعي حتى تسير البلاد إلى الأمام، وأضاف يجب الجلوس ووضع سياسة للنهوض بالقطاع الصناعي حتى لا ينفرط عقد الدولة، وأكد أن القطاع الصناعي هو الدينمو المحرك للاقتصاد.
ونبه الخبير في القطاع الصناعي د. مصطفى احمد صالح لتاثيرات خطوة تحرير اسعار الطاقه على النشاط الصناعي بجانب تأثيرات فرض الضريبة على القيمة المضافة على رأس المال التشغيلي، مطالبا بضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعي ومراجعة السياسات التمويلية على أن يكون التمويل طويل الأجل، وقال إن القطاع الصناعي يمر الان بظروف عصيبة يحتاج إلى وقفة وإجراء حصر للقطاع مع تشكيل فرق من الخبراء لدراسة المشاكل والتحديات ووضع الحلول عبر مصفوفة زمنية .
ودعا الصناعي محمود أحمد جحا الي تلافي قضايا القطاع الصناعي وإجراء اصلاحات نقدية وتحديد سعر الصرف (حر او العكس) على حد تعبيره، وتركه لالية السوق لتحديد أسعاره واعتماد في معاملات خلال اليوم ، وشكا جحا من التذبذب في القطاع الصناعي بسبب السياسات وغياب الامن ، وزاد ( الحكومة ليس لديها عقيدة واضحة للصناعة ) على مدى عشرات السنوات والعجز في ايداع القطاع في الطريق السليم ، وشدد على خروج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية وطرحها كشركات مساهمة عامة إضافة الي اهمية تحفيز المصدرين والمنتجين .
من جانبه كشف الامين العام لغرفة الزيوت السابق طه احمد عبد الجليل لاستيراد البلاد في العام السابق زيوت من أوكرانيا وروسيا بأكثر من 100 مليون دولار برغم امتلاك السودان لأكثر من 80 مليون فدان صالحة للزراعة في القطاعين المروي والمطري، قال الا ان الاشكالات التي تواجه الصناعة أدت الى توقف كثير من المصانع ، كاشفا عن أن المصانع المعروضة للبيع أكثر من المنازل بسبب عدم ثبات السياسات التمويلية والتكلفة العالية وتعدد النيابات في المحليات .
