خبراء اقتصاديون: ايقاف المساعدات الدولية عقاب للشعب السوداني وليس السياسيين
تقرير: العهد اونلاين
أكد خبراء اقتصاديون، أن ايقاف المساعدات الدولية للسودان، يمثل عقابا للشعب السوداني وليست السياسيين، نتيجة لتأثير ايقاف المساعدات على حياة السودانيين، وتوقف التحاويل المالية والبنكية مع كافة دول العالم ، بجانب غلاء الأسعار وتوقف الدعم المباشر للفقراء لامتصاص تداعيات سياسات الإصلاح الاقتصادي التى ظلت تطبقها الحكومة السودانية منذ العام 2020م وحتي الآن، وفقا لوصفات وورشتات صندوق النقد الدولي رغم توقف المساعدات الدولية للسودان مما زاد من معاناة الشعب السوداني، وزاد معدلات التضخم والفقر والجريمة.
وطالب الخبراء المجتمع الدولي باستئناف المساعدات الدولية للسودان، والسماح بالتحاويل المالية والبنكية، بجانب تدفق المنح والقروض واعفاء ديون السودان الخارجية.
معاقبة الفقراء
واعلن الخبراء ، عن تأييدهم لخطاب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم، لمدير العام لصندوق النقد الدولي بأن إيقاف المساعدات الدولية للسودان يعاقب الفقراء. وليس السياسيين.
وكان وزير المالية قد طالب صندوق النقد الدولي برفع تجميد العلاقات وإعادة التواصل والتعاون مع السودان ، خاصة وأن ذلك يعاقب الفقراء وليس السياسيين.
واكد جبريل استمرار السودان فى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لمعالجة الاختلال الهيكلي للاقتصاد السوداني على الرغم من صعوبتها على المواطنين .
واضاف : لذلك نؤكد أن دعم المجتمع الدولي أمر مهم وحيوي لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار جبريل ، الي أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم و تحقيق استقرار ملحوظ في أسعار الصرف عن طريق خفض الانفاق الحكومي و تقليص الاستدانة من البنك المركزي.
معاقبة الشعب السوداني
واكد دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، أن ايقاف المساعدات الدولية للسودان يشكل عقوبة علي الشعب السوداني والمواطنين أكثر من السياسيين.
واضاف دكتور عادل عبد العزيز: العقوبات الدولية والأمريكية التي فرضت على السودان طيلة الخمس وعشرين عاماً الماضية أثرت بوضوح على حياة الناس، ولكن في العام 2020م وقعت الحكومة السودانية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمبلغ (2,6) مليار دولار لتحريك جمود الاقتصاد السوداني، إلا أنه بعد قرارات قائد الجيش في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي تم ايقاف المساعدات الدولية للسودان من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، بايعاز من الدول الكبرى وخاصة أمريكا مما أثر سلباً على حياة الناس والشعب السوداني وليس السياسيين، خاصة ايقاف برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية لامتصاص الاثار السالبة لتطبيق وصفات صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد السوداني عبر تقديم دعم نقدي مباشر لكل فرد في الأسرة بمبلغ خمسة دولارات للفرد الواحد، بجانب اعتماد مبلغ ( 820) مليون دولار لتنفيذ برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية بكل ولايات السودان.
استئناف المساعدات الدولية
وأكد دكتور عادل عبد العزيز، أن استئناف المساعدات الدولية للسودان والعقوبات وبرنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية سينعكس إيجابا على حياة الناس والشعب السوداني و سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
المساس بحياة المواطنين
ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، ان ايقاف المساعدات الدولية للسودان والعقوبات التي فرضت على السودان منذ تسعينات القرن الماضي، لم تمس الحكام والسياسيين ، وانما مست بحياة المواطنين والشعب السوداني بصورة مباشرة في معاشه بغلاء الاسعار وتوقف قطاعات الإنتاج والصادر والوارد، وتوقف التحاويل المالية والبنكية واذدادت معاناة المواطنين في الحصول على العملات الأجنبية لأغراض السفر الى الخارج والدراسة والعلاج.
أثر ايقاف المساعدات
وأكد دكتور محمد الناير، أن إيقاف المساعدات الدولية للسودان أثر على معاش الناس وزاد عدد الفقراء ومعدلات التضخم والبطالة والجريمة، بجانب تأثير إيقاف برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية لامتصاص تداعيات سياسات الحكومة السودانية لإصلاح الاقتصاد السوداني والتى طبقتها وفقا لورشتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكنهما اوقفا دعمهما وقاما بتعليق. علاقاتهما مع السودان وايقاف المساعدات للسودان ، رغم ضعف حجم الدعم المالي الذي كان يقدمه برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة بواقع خمسة يورو لكل شخص في الأسرة مما أثر سلباً على الشرائح الضعيفة، بجانب تأثير إيقاف المساعدات الدولية للسودان من منح وقروض علي الاقتصاد السوداني ومعاش الناس و تعطل برنامج إعفاء ديون السودان الخارجية.
مؤسسات لازلال الشعوب
واكد دكتور الناير: أن المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أدوات ومؤسسات لازلال الشعوب وخدمة الأجندة الأمريكية والغربية بايقاف المساعدات الدولية، وفرض الاملاءات واخضاع الدول تحت الهيمنة.
انتهاء الهيمنة
وتوقع دكتور محمد الناير، إنتهاء هيمنة مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي شعوب العالم، بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وقيام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب .
تداعيات اقتصادية
وفي السياق ذاته يري دكتورهيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن التدهور المتسارع لقيمة الجنية السوداني، وانكساره أمام العملات الأجنبية، ادي لتداعيات اقتصادية كبيرة تمثّلت بانخفاض قيمة الرواتب مقارنة مع الأسعار، التي وصلت بالنسبة لبعض المواد الغذائية الأساسية إلى حد الثلاثين ضعفاً، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطن، في ظل مستويات عالية من التضخّم.
الاقتصاد السوداني أمام أزمة حادة لا يمكن حلها بدون مساعدات مالية وقروض من الخارج، فى ظل ضعف الاحتياطات من النقد الأجنبى وارتفاع مستويات الفساد وتراجع الإنتاج، فإما أن نحصل على المساعدات والقروض وفعلا ً هي تعتبر مسكنات مؤقتة للوضع الحالى .
التنبوء باتجاهات المستقبل
واضاف دكتور هيثم: التنبوء بالاتجاهات المستقبلية لهذا الاقتصاد مرهونًا بالقدرة على التغلب على التحديات التى تقف أمامه، والتى تعتبر مزيج من التحديات الاقتصادية والسياسية.
تأثير صندوق النقد الدولي
واگد دكتور هيثم محمد فتحي،، ان صندوق النقد الدولي يؤثر بقوة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عدد من البلدان ، حيث يبرز بشكل جلي طابعها التقشفي مع ما يصاحبه من تداعيات سلبية على المسألة الاجتماعية بصفة عامة والحماية الاجتماعية ودعم المواد الأساسية بصفة خاصة.
مصالح أمريكا
واضاف دكتور هيثم محمد فتحي: كل الأمور مشروطة ومرتبطة بمصالح أمريكا والدول الكبرى وتضيف قروضًا واعباء جديدة وستبقى سياسات الصندوق كما هي من حيث الهيمنة، ولم ترق إجراءات الصندوق إلى مستوى الواجبات التي كان ينبغي على الصندوق الالتزام بها لاسيما تجاه الدول الفقيرة.
اختلاط السياسي والاقتصادي
وأكد دكتور هيثم محمد فتحي، أن تدخل المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي، طابعاً خاصاً باعتبار تشابك ما هو اقتصادي مع ما هو استراتيجي وسياسي، حيث تدل الدراسات التجريبية على أن منح القروض والإعانات، يخضع لمحددات اقتصادية تتأثر كثيراً بالمصالح السياسية والاستراتيجية مثل درجة القرب والصداقة من الدول الغربية، الموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، تزويد الغرب بالبترول، مشاكل الهجرة والإرهاب …إلخ. فالحاجة الاقتصادية وحدها لا تفسر حقاً توقيت قروض صندوق النقد الدولي.
شروط صندوق النقد الدولي
ونوة دكتور هيثم ، الي أن جميع شروط صندوق النقد تتمحور، ففى الخصخصة، وتقليص القطاع العام، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وكف يد الدولة على صعيد وظيفتها في رعاية المجتمع وتأمين حقوق جميع فئاته لصالح تكريس مصالح القطاع الخاص التي أدت إلى انهيار منظومة الأمان الاجتماعي.
