حسن حامد يكتب : السجل المدنى نيالا..واقع مأساوى

فحيح اليراع 

حسن حامد 

السجل المدنى نيالا..واقع مأساوى

لماذا لم يكن فى نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور مجمع متكامل لخدمات الجمهور فيه كل سبل الراحلة لمقدمى الخدمة والمواطنين؟

واحدة من عدة أسئلة وإستفسارات وعلامات تعجب وحسرة جاءت على لسان المواطنين بولاية جنوب دارفور وهم يتدافعون بالآلاف صوب مبنى رئاسة السجل المدني بنيالا ويتصببون عرقا من حرارة الشمس الحارقة لعدم توفير الأماكن الكافية التى تسعهم لإمكان ما يطلبونه من مستندات وفى المقابل ووسط هذا التدافع يبذل أفراد وضباط وضباط صف السجل المدنى بنيالا جهودا مضنية ولا يسلمون من العرق الذي يبلل زيهم الناصع (الشرطة السودانية) ولا يكلون ولا يملون رغم هذه الأوضاع المأساوية بالمقر وضعف إمكانات ومقومات العمل فى خدمة الجمهور بولاية بحجم جنوب دارفور التى تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة السودانية الخرطوم من حيث التعداد السكانى.

فمكاتب السجل المدنى تشكوا الإهمال بفقدها لسبل الراحة للأفراد العاملين حيث لا توجد سبل للراحة والتهوية بجانب ضيق المكاتب الأمر الذي جعل الضباط أن يعملون تحت مظلة مشيدة بالزنك لتقديم الخدمة للمواطنين.

وبرغم أن الإدارة العامة للسجل المدنى بجنوب دارفور التى تخدم عدد(٢١) محلية لعدم وجود أى مكتب للسجل المدنى بالمحليات الأخرى مما شكل ضغطا كبيرا على مكاتب الرئاسة بنيالا على الرغم من النفرات والجولات الميدانية التى تقوم بها أتيام الإدارة الى المحليات لتقليل عبء معاناة السفر الى حاضرة الولاية نيالا لأجل إستخراج الأوراق الثبوتية.

مشروع ثمرات الذي طرحته الحكومة وفى مرحلة التسجيل له لمساعدة المواطنين فى مواجهة الظروف القاسية والصعبة، قد كشف هذا المشروع عن ضعف إمكانيات السجل المدنى بجنوب دارفور وأوضاع مأساوية تواجه العاملين فيه لعدم توفر مقومات العمل بالصورة المطلوبة لكن الأفراد والضباط يعملون كخلية النحل من أجل تقديم الخدمة للجمهور وتقليل الإزدحام.

وقد سجل عدد كبير من المواطنين صوت إشادة بالعاملين بإدارة السجل المدنى رغم الشكاوى من بطء الإجراءات التى قد لا تكون بسببهم خاصة تأخر إستخراج البطاقة القومية والجواز وأخيرا دخل الرقم الوطنى حيز التأخير بسبب الإكتظاظ الذي فرضه مشروع ثمرات والذي كشف عن حجم إهمال المواطنين وعدم إهتمامهم بإستخراج الرقم الوطنى برغم النفرات والتوعية التى تمت عندما أدخل مشروع الرقم الوطنى.

وما أود أن أقوله هنا إن السجل المدنى بجنوب دارفور يصرخ ويحتاج لمن يستجيب حتى يري أهل جنوب دارفور مجمع متكامل لخدمات الجمهور كما هو موجود فى الخرطوم حتى يستطيع المواطن الحصول على ما يطلبه خلال ساعات بدلا عن أمشي وتعال والتى فى بعض الأحيان تستمر لأكثر من أسبوعيين فكيف لإدارة عامة للسجل المدنى بالولاية يتوافد إليها أكثر من ألفي مواطن أن يوجد بها دورتى مياه فقط وما ذكرناه حول نقص الإمكانيات نمازج فقط وليس تفصيلا لما هو موجود فى الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بالأجهزة ومعدات التصوير والشبكة والأوراق والكروت الخاصة بالرقم الوطنى والبطاقة القومية وجواز السفر وشهادات الميلاد.

هذه الرسالة نوجهها بالصوت العالي لوزارة الداخلية أولا ثم رئاسة قوات الشرطة ثانيا ثم الإدارة العامة للسجل المدنى، ثم لوالى جنوب دارفور وأخيرا لمدير شرطة الولاية بأن صرخة إنسان جنوب دارفور تناديكم لترفعوا هذا العناء عنه، بإنشاء مجمع متكامل بمواصفات بحجم ولاية جنوب دارفور التى تعد الثانية من حيث التعداد السكان،

وبحسب المعلومات التى توافرت لدى فإن هناك قسم للسجل المدنى فى محلية برام مكتمل المبنى وكذلك مبنى فى محلية عدالفرسان فلماذا لم يتم توفير الإمكانات اللازمة التى من شأنها إفتتاح هذين المكتبين وكذلك إفتتاح أقسام فى كل المحليات التى تتوفر فيها شبكة إتصالات لإنهاء معاناة المواطنين ومقدمى الخدمة بهذا المقر الذي يطلق عليه رئاسة السجل المدنى الذي أقترح أن يخصص لمحلية نيالا شمال وتتبنى السلطات المختصة إنشاء مجمع متعدد الطوابق ليكون رئاسة للسجل المدنى وعندها سيقول المواطن لكم جزاكم الله خيرا على رفع المعاناة عنا ولقد وفرتم لنا سبل الراحلة والوقت الوجيز فى إنجاز العمل.

أخيرة اليراع

تحية ثناء وتقدير للعاملين بالسجل المدنى ضباط وضباط صف وجنود وفراشات وعمال على الهمة العالية والعمل بإخلاص رغم الصعاب على خدمة أهل الولاية والعرق يتصبب منهم لعدم توفر سبل الراحة وبيئة العمل الجاذبة التى تحقق للرضا لمقدمى الخدمة والمستفيدين.

وأتمنى أن يصل صوت المواطنين الى وزير الداخلية ووالى جنوب دارفور والى كل من يهمهم الأمر.