(حركة عقار) تطلق اتهامات جديدة بشأن أحداث النيل الأزرق
قالت الحركة الشعبية شمال (بقيادة مالك عقار) إن أسباب الأحداث التي وقعت في إقليم النيل الأزرق “واضحة” وأدلتها “متوفرة” وشهدها الناس جميعًا ولا يمكن إخفاؤها أو مسحها.
وعزا بيانٌ للسكرتير العام للحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق الشيخ الدود بخوت أحداث النيل الأزرق إلى “خطاب الكراهية وتقسيم مواطني الإقليم إلى أصلاء و دخلاء وغيرها من الصفات”، لافتًا إلى أن هذا الخطاب كان “الشرارة الأولى للأحداث”. ولفت البيان إلى تدخل بعض الجهات التي قال إن “لديها أجندتها” وبعض القوى السياسية وحركة غير موقعة على السلام “عبر واجهات” أخذت عدة أسماء أبرزها -وفقًا للبيان- “أحفاد السلطنة الزرقاء” بمعاونة بعض الإدارات الأهلية.
ورأت الحركة الشعبية أن حل هذه الأزمة يكمن في “فرض هيبة الدولة والقانون” والقبض على جميع من يثبت تورطه في هذه الأحداث من جميع الأطراف “دون استثناء” وتقديمهم إلى العدالة وفقًا لتوصيات لجنة التحري والتحقيق المكونة من النائب العام ومقرراتها.
وطالبت الحركة الشعبية بإقامة مؤتمر للتعايش السلمي قالت إنه ينبغي أن يناقش بوضوح موضوع المواطنة المتساوية لجميع المواطنين والاتفاق حوله صراحةً على أن جميع سكان الإقليم يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها من دون أن يكون لأحد أفضلية على الآخر “مع الاحترام الكامل للمورثات التاريخية” – وفقًا لتعبير البيان.
ووصف سكرتير الحركة الشعبية في إقليم النيل الأزرق اتفاقية سلام جوبا بأنها “صمام أمان لاستقرار الإقليم”، مشيرًا إلى أن مكتسباتها هي لكل شعب الإقليم بمختلف توجهاتهم الفكرية والعقدية والإثنية، محذرًا من أن المساس بها يعني “تشجيع الجماعات التي تريد جر الإقليم إلى خيارات أخرى وتفتيت ما تبقى من السودان”، منبّهًا إلى محاولة هذه الجماعات “فرض ذلك عبر تدخلها المباشر في الأزمة لتهيئة المناخ لمشروعها”.
وحذرت الحركة الشعبية من محاولة معالجة هذه الأزمة عبر “صفقة سياسية” من دون تقديم الجناة للعدالة، وقالت إن ذلك “لن يقود إلى استقرار الإقليم”، كما حذرت من أي محاولة من أي جهة لتوفير الحماية للقيادات المتورطة في هذا النزاع تحت أي ذريعة وقالت إن ذلك سيؤدي إلى “موجة أخرى من العنف القبلي”. وشددت الحركة على ضرورة محاسبة كل من أجرَم في هذا النزاع حتى لا يفكر الناس في أخذ حقوقهم باليد.
وأشار بيان الحركة الشعبية إلى محاولات من وصفتهم بـ”المتورطين في هذه الجرائم” التنصل من المسؤولية عبر الإيحاء بأن للحركة الشعبية يد فيما يجري، مبيّنًا أن هذا “أمر يكذّبه الواقع”.
وأكدت الحركة الشعبية استعدادها للاحتكام أمام القانون “متى ما ثبت بالأدلة أن أحد أفرادها ضالع في هذا الصراع أيًا كان موقعه”.
وثمنت الحركة الشعبية دور القوات النظامية “الملحوظ” في السيطرة على الأوضاع الأمنية بـ”درجة كبيرة” في الإقليم. وقالت إن القوات النظامية منتشرة في جميع المناطق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، مناشدةً جميع المواطنين بالتعاون مع القوات النظامية والعمل وفقًا لتوجيهاتها.
