توقيع مزكرة تفاهم بين حقوق الإنسان والصحافه الالكترونية
وقعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافة الإلكترونية مذكرة تفاهم تتصل بالقضايا المشتركة والتدريب خاصة في قضايا حقوق الإنسان.
وعبر رئيس مفوضية حقوق الإنسان الدكتور رفعت ميرغني عباس الامين عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مشيرا الي ان المفوضية ضمن مؤسسات الدولة لكنها تتمتع بالإستقلالية لتعمل حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومة وتعمل على
ربط المعايير الدولية بالمعايير الوطنية في علاقة بحقوق الإنسان، ومن مهام المفوضية الرصد واعداد التقارير ، ونحن حينما نجد ما يتعارض مع التزامات الدولة في مجال حقوق الانسان نعبر عن قلقنا ونتقدم بالتوصيات اللازمة لمعالجة الانتهاك ، ونقوم بدور
مهم في بناء القدرات وتشر الوعي بثقافة حقوق الانسان ،بجانب التدريب ونوصي دائما بالمصادقات على المعاهدات الدولية والاقليمية التي لم تصادق عليها الدولة. لا احد يتوقع منا ان نتخذ موقف سياسي مؤيد او معارض، هذا ليس دورنا، نحن نعتز
بالمؤسسات التي تتعاون معنا وننوه ونشيد بدورها ونتأسف حين لا تتم الاستجابة لتوصياتنا ولكننا نحرص دائما على ان تكون صلاتنا جيدة مع السلطات، لا يمكننا تحقيق مهامنا بمعزل عن السلطات ولا بمعزل عن المجتمع المدني.
وأكد رفعت حرص المفوضية على الشراكات المختلفة مشيرا الي ان للمفوضية شراكات متعددة مؤكدا أن المذكرة تهدف الي بناء القدرات مشيرا الي ان هذا العام من الأعوام الحرجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في السودان.
وأشار إلي ما يحدث من نزاعات قبلية وما تم فقده من أرواح خلال المظاهرات وقال إن الحالة الحرجة تتطلب من المفوضية أن تكون على قدر من المسؤولية، وتتطلب منا جميعا التكاتف للخروج من هذه الحالة ، اننا نشجع المسؤولين الذين يقومون بمبادرات من أجل حقوق الانسان.
واكد علي عمل المفوضية فى معالجة التحديات والتي من ابرزها نبذ خطاب الكراهية وأنه سيتم رفع توصيات المشاورات الموسعة التي عقدتها المفوضية بالعاصمة والولايات في ورشة تعقد الخميس المقبل مؤكدا أن المفوضية تعمل على مسافة واحدة مع الجميع وليست محايدة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية عبد الباقي جبارة ان الجمعية ظلت تقوم بمثل هذه الشراكات مشيرا الي اهمية المفوضية وارتباطها بالإعلام مؤكدا أن للمفوضية دور كبير في رصد الإنتهاكات وقال إن المذكرة تؤدي الي التقارب وتقوم بإرسال رسالة للمجتمع الدولي و المحلي بأن المؤسسات تضطلع بدورها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
