توضيح صحفي من بنك السودان المركزي
إشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة (السوداني) بتاريخ 17 أغسطس 2024 على لسان من سمى نفسه “رئيس لجنة مساهمي بنك الثروة الحيوانية”، خالد محمد خير،
والذي تضمن جملة من الادعاءات الباطلة والمضللة بحق بنك السودان المركزي ومحافظه، نود توضيح الحقائق التالية:
أولاً، نؤكد أن بنك الثروة الحيوانية هو شركة مساهمة عامة مسجلة في السودان ومدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. المساهمون في البنك يشملون عدة شركات، بعضها مملوك لأفراد منتسبين لمليشيا الدعم
السريع المتمردة. ومع ذلك، لا توجد أي أسهم في بنك الثروة الحيوانية مسجلة باسم “قوات الدعم السريع” في السجلات الرسمية للمسجل التجاري.
ثانياً، فيما يتعلق بادعاء تجاهل بنك السودان المركزي لقرار مجلس السيادة بشأن مصادرة أسهم وأصول وشركات وعقارات الدعم السريع، وجب التوضيح أن القرار المقصود ينص على “أن تؤول حصص وأسهم
الشركات المملوكة والمسجلة باسم قوات الدعم السريع المتمردة في كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لصالح حكومة السودان”. وعليه، وبما أن هذه الأسهم غير مسجلة باسم “قوات الدعم السريع”، بل بأسماء أشخاص
منتسبين للمليشيا، فإن مصادرتها تستوجب صدور أحكام قضائية نهائية. لذلك، تم تجميد تلك الأسهم ومنع التصرف فيها من خلال سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، إلى حين صدور الأحكام القضائية المناسبة.
ثالثاً، إن الجهات المختصة بتجميد ونقل ملكية الأسهم هي سوق الخرطوم للأوراق المالية ومسجل عام الشركات، وليس بنك السودان المركزي. دور البنك
المركزي في هذا الصدد هو دعم الجهات المختصة في تنفيذ القرارات القضائية والقانونية المتعلقة بهذه الأسهم.
رابعاً، أما بخصوص الاتهامات الموجهة للبنك المركزي بمحاولة تسويق هذه الأسهم المجمدة في إحدى الدول الخليجية والسعي للتغطية على ما يتم من ممارسات في
حسابات الدعم السريع وأسهمه، فإن بنك السودان المركزي يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة السيد خالد محمد خير، ويدعوه لتقديم الأدلة أمام القضاء لإثبات إدعاءاته الباطلة.
وعليه، يود بنك السودان المركزي أن يطمئن الجمهور والمساهمين بأن البنك يلتزم بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمله بكل نزاهة وشفافية، ويؤكد حرصه على حماية حقوق المساهمين والمودعين في كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السودان.
