توصيات ل ” أنطونيو غوتيريش” بشأن السودان
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوداني، حيث يواجهون تحديات جسيمة تتمثل في العنف المستمر، الجوع، الأمراض، والنزوح. وأكد أن تصاعد العنف العرقي يشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بنشر قوة تابعة للأمم المتحدة في البلاد، وقدّم توصيات للمجلس الدولي تهدف إلى حماية المدنيين.
خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، أشار غوتريش إلى أن معاناة الشعب السوداني تتفاقم بشكل يومي، حيث يحتاج حوالي 25 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية. وأوضح أن الوضع في السودان يشبه كابوسًا من العنف، حيث قُتل الآلاف من المدنيين، ويعاني الكثيرون من فظائع لا يمكن تصورها، بما في ذلك حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي تحدث بشكل واسع.
كما أشار غوتريش إلى “التقارير المروعة” التي وردت في الأيام الأخيرة حول أعمال القتل والعنف الجنسي الجماعي التي شهدتها قرى في ولاية الجزيرة شرق السودان، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
وأفاد الأمين العام، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن الشعب السوداني يعاني أيضاً من كابوس الجوع، حيث يواجه أكثر من 750 ألف شخص أزمة حادة في الأمن الغذائي، مع تفشي ظروف المجاعة في مناطق النزوح شمال دارفور، بينما يكافح الملايين يومياً لتوفير الطعام لأنفسهم.
وقال: “يواجه السودانيون أيضًا كابوس الأمراض، حيث تنتشر الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية بسرعة. كما يواجهون كابوس انهيار البنية التحتية، بسبب توقف الأنظمة الصحية الحيوية وشبكات النقل ونظم المياه والصرف الصحي وخطوط الإمداد والإنتاج الزراعي.”
يواجه السودانيون، وفقًا لما ذكره الأمين العام، كابوس النزوح، حيث يعاني السودان من أكبر أزمة نزوح في العالم بعد أن تم إجبار أكثر من 11 مليون شخص على مغادرة ديارهم منذ بداية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ويتضمن هذا العدد حوالي 3 ملايين شخص هاجروا إلى الدول المجاورة. وقال غوتيريش: “يعود السودان مرة أخرى ليصبح بسرعة كابوسًا من العنف العرقي، خصوصًا مع التصعيد الكبير في القتال في الفاشر (دارفور)”.
وأشار إلى مناشداته المتكررة للطرفين بضرورة وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات، قائلاً: “لكن بدلاً من تخفيف التوتر، يقومان بتصعيد العمليات العسكرية. وفي الوقت ذاته، تعمل قوى خارجية على تأجيج الصراع.”
وحذّر الأمين العام من المخاطر الكبيرة التي قد يؤدي إليها الصراع، نتيجة انعدام الاستقرار الإقليمي من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في يونيو، الذي يطالب بإنهاء قوات الدعم السريع لحصارها على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى ضرورة وقف القتال فوراً
وتخفيف التصعيد في الفاشر والمناطق المحيطة بها. وأكد القرار على أهمية أن تضمن جميع الجهات المعنية في النزاع حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي. كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.
بموجب القرار، قام الأمين العام بتقديم عدد من التوصيات للمجلس، وركز في كلمته على ثلاث نقاط أساسية. أولاً: يجب أن يتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية على الفور. وأشار غوتيريش إلى أن هذا الاتفاق ينبغي أن يُترجم إلى توقفات محلية في القتال ووقفات إنسانية، مما
يتيح فرصاً للحوار ويؤسس لوقف شامل لإطلاق النار. وأشار غوتيريش إلى أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، وأوضح أن مبعوثه الشخصي رمطان لعمامرة يعمل بلا توقف في هذا المجال.
كما دعا الأمين العام مجلس الأمن إلى الاستمرار في دعم جهود لعمامرة وتعزيز التواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الدولية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية. ثانياً: حماية المدنيين.
أشار الأمين العام إلى ضرورة أن يساند مجلس الأمن حماية المدنيين بما يتماشى مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بها الطرفان في إعلان جدة. وأشار إلى أن طرفي النزاع يتحملان المسؤولية الأساسية لضمان حماية المدنيين والجلوس للتفاوض. عبّر عن قلقه حيال الهجمات
المتواصلة التي تشنها قوات الدعم السريع على المدنيين في الفاشر والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى الأخبار التي تشير إلى قيام قوات موالية للجيش السوداني بشن هجمات ضد المدنيين في الخرطوم، فضلًا عن استمرار النزوح الجماعي للمدنيين بسبب ما يبدو أنه قصف عشوائي على المناطق السكنية.
وأكد على أهمية إتاحة الفرصة للمجتمع المدني والصحفيين للقيام بمهامهم بأمان، دون الخوف من الاضطهاد أو الاعتداءات.
وأبرز ضرورة إنهاء تدفق الأسلحة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى السودان. أشار الأمين العام إلى الأصوات المتعددة في السودان، ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات، التي طالبت باتخاذ تدابير فاعلة تشمل نشر نوع من القوة المحايدة لحماية المدنيين.
وأوضح أن هذه الدعوات تعكس خطورة وإلحاح الوضع الذي يعيشه المدنيون. وأشار إلى أنه “في الوقت الراهن، لا توجد الشروط الملائمة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان بنجاح. الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة للتواصل مع مجلس الأمن وغيرها من
الجهات بشأن مجموعة من الوسائل التشغيلية التي يمكن أن تساهم بفعالية في تقليل العنف وحماية المدنيين”. وأضاف: “أن ذلك قد يتطلب اتباع نهج جديد يتناسب مع الظروف القاسية للنزاع”.
ثالثًا: ضمان تدفق المساعدات الإنسانية. على الرغم من استمرار التحديات المتعلقة بالتمويل والوصول الإنساني، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتقديم المساعدات لنحو 12 مليون شخص ما بين يناير وسبتمبر، إلا أن هناك فجوات كبيرة كما أشار الأمين العام.
شدد على أهمية ضمان الوصول الإنساني العاجل والآمن دون أي عوائق عبر جميع المعابر الحدودية والخطوط الأمامية. ودعا الأطراف المعنية إلى السماح بتدفق المزيد من المساعدات الحيوية إلى المناطق التي تعاني من احتياجات ملحة بأكثر الطرق فعالية.
ودعا إلى زيادة التمويل، مشيرًا إلى أن النداء الإنساني للسودان، والذي يُقدّر بنحو 2.7 مليار دولار، لم يحصل سوى على 56% من قيمته، بينما حصلت خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين على نسبة أقل.
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة ببطولة قادة العديد من المبادرات السودانية التي تقدم المساعدات الحيوية على الأرض. وقال: “إن غرف الاستجابة للطوارئ في السودان، التي يبلغ عددها 700، تمثل مثالاً ملهمًا للعمل الإنساني.
من خلال جهودهم، يظهرون جانبًا آخر للسودان – الأفضل في الإنسانية في بلد عانى من أسوأ ما فيها.” وفي نهاية كلمته أمام مجلس الأمن، أكد أمين عام الأمم المتحدة بأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حاسمة من أجل تحقيق السلام لشعب السودان.
