وجّه رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بعدم فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر، مؤكدًا ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار من قبل الجهات المختصة.
وشمل التوجيه وزارة المالية، وهيئة الجمارك، وديوان الضرائب، وحكومات الولايات، إضافة إلى إدارة المعابر، وذلك لضمان الالتزام الكامل بعدم تحصيل أي رسوم غير مقررة.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم الاستجابة لدفع أي رسوم إضافية أو غير قانونية، مشددًا على أن هذه الرسوم أثقلت كاهل المواطن دون أن تحقق فائدة حقيقية للدولة.
وأكد أن الحكومة ماضية في ضبط الإيرادات ومنع التجاوزات بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
