توجيه التهم فى قضية روسى متهم بتهريب الذهب واحالة القضية للمحكمة

توجيه التهم فى قضية روسى متهم بتهريب الذهب واحالة القضية للمحكمة

نقلت(الانتباهة) الصادرة صباح اليوم الاربعاء ان وكيل اعلى نيابة مخالفات التعدين مولانا محاسن الباشا قد

اصدرت قرارا رفضت بموجبه استئنافا تقدمت به شركة (الصولج) للتعدين المتورطة فى قضية تهريب الذهب التى

يواجه الاتهام فيها مدير الامن والسلامة بالشركة وهو روسى الجنسية يدعى سيرجى سير والذى ضبط اثناء

محاولته تهريب (٧) كيلو و(٢٦٥) جراما من الذهب وكشفت المصادر ان وكيل اعلى النيابة اصدرت قرارا أيدت

بموجبه قرار وكيل اول النياية ، وكشفتوالمصادر بان وكيل اعلى النيابة وجهت تهما تحت المادة (٥) من قانون العمل

والمتعلقة باستخدام غير السودانيين وذلك فى مواجهة مدراء الشركة وهما رياض الفاتح واحمد محمد ابراهيم وجميع المتهمين الروس وعددهم (٢١) متهما روسيا بجانب

(٢) متهمين من دولة اوزبكستان ، كما وجهت وكيل اعلى النيابة مولانا محاسن الباشا تهما تحت المواد (٣٢) من

قانون الثروة المعدنية والمادة (٥٧) من القانون الجنائي المتعلقة بتخريب الاقتصاد القومى بجانب المادة (٥) من قانون العمل وذلك فى مواجهة المتهم الروسى سيرجى

سير وامرت وكيل اعلى النيابة باحالة ملف القضية الى المحكمة للنظر فيه

.
وقيد البلاغ ٨/٢٠٢٣م تحت المادة ٢٣ من قانون الثروة الحيوانية فى مواجهة المتهم سيرجى سير الذى ضبط

اثناء محاولته تهريب (٧) كيلو و(٢٦٥) جرلم من الذهب دون اتباع الاجراءات القانونية وقيد البلاغ فى عطبرة بتاريخ ١٥ يناير من العام الجارى .

وتجدر الاشارة الى ان النائب العام مولانا خليفة احمد خليفة كان قد وجه باحضار بالبلاغ من عطبرة وفور

وصوله قام بالاطلاع عليه وامر بتحويله لنيابة التعدين باعتبارها الجهة المختصة .

عقب اطلاع وكيل النيابة المختص بنياية التعدين على ملف ملف القضية قام بتوجيه تهم للروس والسودانيين مدراء الشركة حيث اتضح ان تورط مدير الشركة فى

القضية كان نتاج استقدامه للروس وادخالهم البلاد دون مستندات حيث اتضح بانهم دخلوا الى السودان بتأشيرة

زيارة عادية الا انهم بعدها باشروا عملهم بالسودان مخالفين بذلك المادة (٥) من قانون العمل .

وجهت النيابة تهمة تخريب الاقتصاد للمتهم سيرجة سير والمادة ٣٢ من قانون الثروة المعدنية اما بقية المتهمين

الروس والاوزبكستان والسودانيين فقد وجهت لهم تهمة تحت المادة (٥) المتعلقة بقانون العمل .

استأنفت شركة الصولج عبر محاميها القرار الصادر لدى وكيل اول النيابة ودفعت محامية الشركة بان المادة (٥)

تمت معالجتها بعد ان قاموا بدفع مبالغ وازالة مخالفات فى وزارة العمل وطالبت بشطب التهم فى مواجهة مدراء

الشركة السودانيين والعمال الاجانب الا ان النيابة رفضت نسبة لان المخالفة وقعت وانتهى الامر وانه لن يشطب الاتهام .

وفى السياق تم استئناف قرارات وكيل اول النياية امام وكيل اعلى النيابة والتى اصدرت قرارها برفض الاستئناف

المقدم وتأييد قرارات وكيل اول النيابة وتوجيه التهم واحالة ملف القضية للمحكمة