اعتمد المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم رسمياً نتيجة عطاء تأهيل الشركات المتخصصة في مجالات إعداد ودراسة السلامة البيئية. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار مساعي المجلس الحثيثة لتنظيم وتطوير آليات تقييم الأثر البيئي في السودان، ورفع كفاءة جودة الخدمات الاستشارية الفنية المقدمة للمشروعات التنموية والصناعية والاستثمارية المختلفة داخل الولاية.
وكان المجلس قد طرح العطاء الفني خلال الفترة الماضية لفتح باب المنافسة وتأهيل بيوت الخبرة الوطنية، حيث تقدمت لعمليات التأهيل ست شركات استشارية متخصصة. وأسفرت أعمال التقييم الفني الدقيق وفرز مستندات العطاء التي جرت خلال شهر مايو الماضي، عن قبول أربع شركات استوفت كافة الاشتراطات والمعايير الإدارية والهندسية المطلوبة، فيما تم استبعاد شركتين لعدم استكمالهما الملفات والمستندات القانونية المحددة في كراسة الشروط.
توقيع عقود التأهيل مع الشركات الفائزة لتعزيز المنظومة الرقابية
وفي إطار استكمال الترتيبات الإدارية اللازمة لعقود العطاء، وقّع المجلس الأعلى للبيئة عقود التأهيل رسمياً مع كل من “شركة الاستشارات المتقدمة” و”شركة أعمال مستر سيفتي للاستشارات البيئية”، وذلك بعد استيفائهما الكامل لجميع المتطلبات الإجرائية والقانونية، في حين تستكمل الشركتان الأخريان المقبولتان بقية الخطوات اللازمة تمهيداً لتوقيع عقودهما والبدء في تقديم خدماتهما الاستشارية.
وأكد المجلس في بيان صحفي أن خطوة تنظيم وتصنيف الشركات العاملة في مجالات تقييم الأثر البيئي في السودان ترمي بالأساس إلى تعزيز منظومة الرقابة الوقائية، وضمان خروج الدراسات البيئية للمشروعات وفق الضوابط والاشتراطات العلمية المعتمدة محلياً وعالمياً. ويسهم هذا التنظيم في حماية النظم البيئية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات موثوقة من بيوت الخبرة القادرة على تقديم الدعم الفني للمشروعات الاستثمارية الكبرى.
مستقبل الرقابة البيئية ودور الشركات المؤهلة بالولاية
ويمثل هذا الاعتماد ركيزة أساسية لتفادي الآثار السلبية للمشروعات الصناعية على الموارد الطبيعية والمجتمعات المحيطة بولاية الخرطوم. ومن شأن تفعيل الرقابة وإلزام أصحاب العمل بالاستعانة بالشركات المؤهلة والمعتمدة رسمياً، الإسهام في خفض معدلات التلوث البيئي وضمان التزام المنشآت بالقوانين واللوائح البيئية السارية في البلاد.
اقرأ أيضاً على موقعنا:
