
تقرير أممي يوثق فظائع الهجوم على مخيم زمزم
تقرير | العهد أونلاين
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق نزيه وشامل وفعّال في الهجوم الذي استهدف مخيم زمزم للنازحين في دارفور، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وجاءت الدعوة عقب صدور تقرير عن مكتب المفوضية، اليوم الخميس، وثّق عمليات قتل واغتصاب وأنواعاً أخرى من العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف على نطاق واسع، ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام في الفترة من 11 إلى 13 نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً، واصفاً ما جرى بأنه “نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتجاوزات الفادحة لحقوق الإنسان”. وبيّن أن 319 شخصاً أُعدموا داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار، حيث قُتل بعضهم خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، فيما سقط آخرون في الأسواق والمدارس والمرافق الصحية والمساجد. كما أدى الهجوم إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص.
وأكد تورك أن القتل المتعمد للمدنيين أو غير المشاركين في القتال قد يشكّل جريمة حرب.
العنف الجنسي لبث الرعب
وثّق التقرير تعرّض ما لا يقل عن 104 ناجين، بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 فتيان، معظمهم من قبيلة الزغاوة، لعنف جنسي مروع شمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاسترقاق الجنسي، سواء داخل المخيم أو على طرق الفرار. وأشار إلى أن هذا العنف استُخدم عمداً لبث الرعب بين السكان.
كما أفاد بأن قوات الدعم السريع منعت، في الأشهر التي سبقت الهجوم، دخول الغذاء والمياه والوقود وسائر السلع الأساسية، وهاجمت كل من حاول إدخال الإمدادات الإنسانية.
دعوة للتحرك الدولي
قال تورك إن هذه الأنماط المروعة من الانتهاكات، التي ارتُكبت في ظل إفلات من العقاب، تذكّر بضرورة التحرك الفوري لإنهاء دوامة العنف وضمان المساءلة والتعويض للضحايا. وأضاف: “لا يجوز للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتجذر هذه القسوة يوماً بعد يوم في السودان”.
وجدد دعوته للدول، ولا سيما ذات النفوذ، إلى تكثيف الضغط لوقف العنف في دارفور وكردفان وغيرها، بما في ذلك وقف توريد أو نقل الأسلحة التي تغذي النزاع.
شهادات تهز الضمائر
من جانبه، أكد المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، تشالوكا بياني، أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبت انتهاكات خطيرة ومنهجية، رافقها خطاب كراهية. وقال إن شهادات الناجين من العنف المروع “تهز الضمائر”، مشيراً إلى الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالضحايا.
فظائع ومخاطر متصاعدة
وأوضح بياني أن معلومات مؤكدة تشير إلى استهداف المدنيين عمداً عبر الإعدامات بإجراءات موجزة والتعذيب والاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية، إضافة إلى مؤشرات قوية على ارتكاب فظائع واسعة النطاق في الفاشر وخارجها، شملت القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي والتهجير القسري والاضطهاد العرقي والتجويع.
وأعرب عن قلقه من أن يؤدي الحصار في بعض مدن كردفان إلى تكرار فظائع مماثلة، محذراً من مخاطر جسيمة تهدد المدنيين.
تدابير مطلوبة لحماية المدنيين
دعا المستشار الأممي إلى:
- وقف فوري لإطلاق النار.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
- نزع سلاح القوات وتسريحها، خاصة في المدن.
- إطلاق عملية سلام شاملة وموثوقة.
- وقف تدفق الأسلحة إلى السودان.
- اعتماد نهج يركز على الضحايا لمعالجة دوامة العنف والفظائع.





