تفاصيل مثيرة في قضية النقل النهري

كشف شاهد الاتهام الرابع في قضية تجاوزات النقل النهري التي يواجه الاتهام فيها وزير المالية الأسبق وآخرون . وقال الشاهد لدى محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها برئاسة القاضي حامد صالح إنه كان يعمل مدير الشؤون الإدارية بهيئة النقل النهري منذ عام 2008م يونيو(2020م)، تمت إحالته للمعاش ومن مهامه التي كان يقوم بها التأمين وحصر العربات وإصحاح البئية بالشركة، وأوضح بأنه عاصِر فترة تقلده المتهمان الثالث والرابع الإدارة شركتي النيل والنقل النهري، وأن المتهم الثالث هو المدير العام لشركتي النيل والنقل النهري، حيث يتقلد منصبين، مشيراً إلى أن إصدار القرار بإخلاء المبنى الذي يخص النقل النهري في منطقة بحري، صدر من مديد شركة النيل آنذاك بإخلاء مبانيها ببحري، مؤكداً أن النقل النهري خصص مكاناً آخر تم الانتقال إلى أراضٍ بمنطقة الشجرة الري المصري جنوب الخرطوم، مساحتها (19) ألف وما يفوق من الأمتار عبارة عن تعويض عن ميناء بحري وهي ملك لوزارة النقل، مبيناً تم التخلص من الخرد والفائض والمواعين بطرح عطاء وفازت به شركة (سودا أفريكا ملطي)، بجانب تشكيل لجنة لبيع خرد المواني وكوابل وأنه رئيس لجنة تم بيعها والعائد المادي يخص شركة النيل، كما تمت مناقشته بواسطة دفاع المتهمين، نافياً عدم مشاهدته لأي مستند يخص التعويض عن ميناء بحري، وأقر بأن جميع الخرد التي بيعت مملوكة لشركة النيل. ونفى معرفته ثمن بيع النقل النهري بأي سعر، وأقر بأن بيع المواعين تم بعد الخصصة، وأقر بأن بيع أسهم شركة النقل النهري بيعت للشركة الدولية.