تفاصيل جديدة في محاكمة منفذي انقلاب 89
أدلى ضابط متقاعد شارك في تنفيذ انقلاب يونيو 1989 باعترافات مثيرة بشأن أسرار التحرك العسكري الذي أتى بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سدة السلطة، قبل اكثر من ثلاثة عقود.
وسرد الضابط بالمعاش هاشم أحمد عمر بريقع أمس تفاصيل تحركات الانقلابيين من العسكريين والمدنيين أمام محكمة مدبرى انقلاب يونيو 89 بعد أن تحول من شاهد دفاع إلى شاهد اتهام (شاهد ملك).
ووفقا لتقرير وكالة السودان للانباء (سونا) -الرسمية – قال الضابط بريقع في جلسة أمس، بعد أن قبلت المحكمة مثوله كشاهد اتهام، إنه كان في رتبة المقدم في ليلة الانقلاب في الثلاثين من يونيو واعترف أن موقعه في التنفيذ كان يتضمن التأمين في سلاح المهمات ضمن مجموعة الخرطوم بحرى.
وعن علاقته بالانقلاب والتخطيط له، قال بريقع في جلسة المحكمة أمس برئاسة مولانا حسين الجاك الشيخ، إن الفريق أول محمد محمود جامع – المتهم رقم (14) في القضية هو أول من تواصل معه من العسكريين قبل أشهر من الإنقلاب وذلك برفقة
الراحل المهندس عبد الوهاب محمد عثمان، حيث تمت دعوته للانضمام للعمل والتخطيط والتنفيذ للإنقلاب ثم توالت الاجتماعات في مواقع متعددة معظمها في بيوت المشاركين وكان الهدف المتوافق عليه هو العمل على تغيير نظام الحكم وإقامة دولة القرآن والشريعة الإسلامية.
وأشار الشاهد الى أن تلك الاجتماعات كانت بحضور القيادات الإسلامية وعلى رأسها الراحل الدكتور حسن عبد الله الترابى. وقال في هذا الصدد إنه شارك في اجتماع بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن بالحلة الجديدة شارك فيها من العسكريين كل
من، عمر البشير، عثمان أحمد الحسن، محمد محمود جامع وصلاح الدين كرار، وعبدالله عبدالمطلب، ومن المدنيين على عثمان محمد طه، وعوض أحمد الجاز، وأحمد محمد على الفششوية وعبدالحفيظ الدنقلاوى.
وأضاف أن العسكريين كان المطلوب منهم التأمين على المواقع كل بوحدته.
وأوضح الشاهد أنه لم يكن جزءاً من قيادة الانقلاب العليا في القيادة العامة ولم يشارك ضمن قوة الاعتقال وأن الاتصالات كانت عبر الراديو مع الشبكة المركزية يتلقى التعليمات والمعلومات.
وفى معرض رده على أسئلة هيئة الدفاع، قال شاهد الملك إنه عمل في عدة مواقع منها سلاح المدفعية
والمشاة وسلاح المهمات وأن صلته إنقطعت من الجيش في عام 1999 وأحيل للمعاش برتبة العقيد ولكن تمت تسوية معاشه بوضعية فريق أول، لأنه كان نائباً للمحافظ في البحر الأحمر. وقال الشاهد إنه تم عزله واستبعاده من المناصب وإن
التنظيم طلب منه أن يتولى منصب مدير لمكتب الوالى في الدامر حتى لا يكون متواجداً في الخرطوم بعد أن أصبح مهيئاً لأى عمل مضاد.
وأضاف أنه كان يجب أن يتم إشراكه في الدولة المزمعة ليقود العمل مع زملائه، مستطرداً انه لم يتم تقييمه وتم وضعه في موضع أقل، خاصة وأنه صاحب توجه إسلامى ولكن لا ينتمى الى الاتجاه الاسلامى تنظيماً.
والتمس الشاهد في ختام حديثه للمحكمة الإعفاء من حضور الجلسات لظروف صحية.
وفى السياق نفسه اعترضت هيئة الدفاع على شهادة الشاهد لأنه أورد في شهادته أن المتهمين قد فوتوا عليه مصالح دنيوية كان يرجوها من المشاركة في الانقلاب، الى جانب تهمة العداء المستمر التي ظلت قائمة تجاه المتهمين.
وأشارت الهيئة إلى أن الشاهد ضعيف بسبب علة في السمع، ولكن هيئة الاتهام اعترضت على طلب الدفاع وقالت إنها ترى أن شهادة الشاهد تجد سندها بموجب المادة (59) من القانون وأن تقييم الشهادة من اختصاص المحكمة.
