في قضية انقلاب الإنقاذ
محكمة انقلاب “الإنقاذ”.. النيابة تطالب بتحويل متهم إلى شاهد
كشفت هيئة الاتهام في قضية تدبير إنقلاب يونيو 1989م “الإنقاذ“، عن تلقي المتهم (28)- ضابط سابق بالقوات المسلحة هاشم عمر أحمد بريقع، وعداً من النيابة المختصة بوقف تنفيذ العقوبة ضده في القضية والعفو عنه شريطة أن يتم سماعه كشاهد اتهام فيها استناداً لنص المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات ورموز النظام السابق الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
وكشفت هيئة الاتهام للمحكمة أمس، عن عرض النيابة العفو ووقف العقوبة ضد المتهم بريقع إبان التحريات، وأنه وافق على ذلك بمثوله شاهد اتهام في القضية.
وطلب عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي من المحكمة، استدعاء بريقع من قفص الاتهام إلى المنصة للإدلاء بأقواله كشاهد اتهام، لاسيما وأن نص المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية يستوجب سماعه كشاهد اتهام.
في المقابل، هاجم رؤساء هيئات دفاع المتهمين جميعهم، هيئة الاتهام لتقدمها بمثل هذا الطلب، وطالبوا المحكمة برفضه، وشددوا على أن هذا الطلب يقدّم قبل إحالة الملف للمحاكمة، فضلاً عن عدم وجود أي أثر لقرار مسبّب بيومية التحري
للدعوى من وكيل النيابة الأعلى تقتضيه ليكون المتهم شاهداً، بجانب أن الطلب لن يُسعف المحكمة بالوقوف والتثبت عن مدى دور الشاهد “أكبر أو أقل” في الدعوي، فضلاً عن أن المتهم وحسب تلاوة أقواله على لسان المتحري يصلح أن يكون في تصنيف المتهمين الأوائل لأنه ومن أقواله بالتحري وكأنما قام بالانقلاب “من الألف للياء” وبالتالي لا يستقيم منحه العفو.
