تجمع محاميي شرق السودان يفند أسباب تاجج الأحداث في ولايات الشرق
الخرطوم : انتصار سعد
شكا تجمع محاميي شرق السودان من وجود جهات سماها لكافة المسؤولين في الحكومة تسببوا في نشر خطاب الكراهية بين مكونات مجتمع شرق السودان ونفي التجمع ان تكون الأحداث الإقليم قبلية او صراع حول الموارد، مشيرا لصرف النظر عن الوصول والتحري بدقة حول أسبابها ، واستنكر التجمع التضليل والتعتيم الإعلامي لهذه الأحداث وأكد التجمع جاهزيته لتلقي الشكاوي وملاحقة مثيري خطاب الكراهية في الداخل والخارج وأكد التجمع عن جاهزيته لتقديم العون لكل ولايات السودان، وطالب الدولة بالسيطرة علي خطاب الكراهية واعتبره جريمة تهدد النسيج الاجتماعي.
جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذى نظمه تجمع محاميي شرق السودان (بطيبة بيرس)
ومن جانبه استهجن المحامي الاستاذ عبدالرحمن عامراب من تاجج الأحداث بصورة متتالية في كافة ولايات الشرق الأمر الذي ادي لفقد عشرات الأسر عدد من أبناؤها وممتلكاتهم وهجروا الكثيرون قسرا من منازلهم مشيرا الي استماعهم من خلال ظهورنا في بعض البلاغات والاستماع لبعض الافادات من مناطق الأحداث منذ العام 2019 حتي أحداث واكرام الاخير ،وقطع عامراب بوجود سببان مهدا لهذه الأحداث اولهما خطاب الكراهية الذي تفشي عقب ثورة ديسمبر بين مكونات شرق السودان وتاسف لاستغلال هذه الجهات وسائل التواصل الاجتماعي للقيام ببث خطاب الكراهية ، ونبه الي ان هذه الجهات معروفة للدولة وقال اننا كمحاميي للتجمع تحملنا المسؤولية في الظهور في عدد من البلاغات بالتحري حول أسبابها الرئيسية ، واماط عامراب اللثام عن وجود عصابات نيقرس تستغل وتستخدم كادوات لاشعال الفتنة في كل هذه الأحداث في الشرق وتأسف من التجاهل والتهاون في القبض عليها واردف عامراب بفتح التجمع لعدد من البلاغات بمئات الصفحات في نيابة جرائم المعلوماتية تم رصدها بأسماء مستعارة تثبت هذه المنشورات في شتي المواقع ولفت الي جزء من هذه البلاغات قيد التحري فيما رفض الاستجابة للجز ء الآخر بحجة خصوصية الفيسبوك
وفيما جدد المستشار د.عبدالله محمد درف بان التجمع حمل حكومة الولاية 80 % من آثار الفوضي التي قامت بها مجموعة بحرق حي كامل بولاية كسلا ، وطالب بضرورة إعادة النظر في القوات النظامية لتكون أكثر قومية وزاد اخطرنا المركز والولاية باتخاذ إجراءات وقائية لمنع تمدد الأحداث لمناطق اخري.
وبدوره اشار د.عاصم محمود عبدالقادر المحامي والمستشار القانوني لتداعيات قانون الطواري علي مواطن شرق السودان حتي بعد رفعه مشيرا لعدم تنفيذ قرار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي فيما يتعلق بجبر الضرر لتلافي المشكلة ، ولفت الي تنفيذ قرار ترسيم الحدود الذي تنازلت فيه الدولة عن حقها وفقا لقانون 1915 تعديل 1197 ، مقرا ان القضاء السوداني ليس عاجز لجهة الفصل في اي بلاغ يصل المحكمة يجد طريقه للحل معيبا لوجود تسويف لبعض القضايا قبل أن تصل للقضاء .
