بيان من وزارة الخارجية السودانية
تعليقا على حديث وزير خارجية تشاد لقناة الجزيرة مباشر قبل يومين، والذي أنكر فيه ان تكون بلاده تدعم مليشيا الدعم السريع الإرهابية وطلب خلاله تقديم الدليل على ذلك، قال وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض علي “إن هذا التصريح الذي استمعت إليه وأنا خارج البلاد لا يعبر عن الشعب التشادي الشقيق، والذي نعلم حقيقة موقفه من تورط حكومته في حرب العدوان علي السودان وشعبه.
وقد ادان عدد من القيادات التشادية السياسية والإجتماعية والدينية الدور المشين للحكومة التشادية لحساب قوي إقليمية ودولية تطمع في موارد افريقيا بفتح اراضيها ومطاراتها لإمدادات السلاح للمليشيا الإرهابية، والسماح بدخول الممتلكات المنهوبة من المواطنين السودانيين والإتجار فيها علنا ومحاولة الوزير التشادي إنكار حقيقة ساطعة يعلمها كل العالم لا جدوى منها.
فالدعم التشادي للمليشيا الإرهابية اوضح من شمس النهار. ويشمل تخصيص مطاري ام جرس وأبشي لاستقبال الرحلات الجوية التي تنقل الأسلحة والعتاد العسكري للمليشيا الإرهابية من دولة الإمارات، حيث بلغت هذه الرحلات حتي الآن أكثر من ٤٠٠ رحلة، رصدتها الأجهزة الوطنية والدولية المتخصصة، بتفاصيل الطائرات الناقلة والمسارات التي اتخذتها، وتواريخ وصولها وتفريغها، معززة بصور الأقمار الصناعية.
ونقل هذا أيضا الإعلام الدولي ومراكز البحوث في عدد من الدول الغربية . كما وثق فريق الخبراء المستقلين المكلف َمن مجلس الأمن بمتابعة القرار ١٥٩١ ذلك في تقريره الأخير أمام المجلس.
ووضح طرق وصول هذه الأسلحة والمعدات من تشاد للمليشيا. وقد تعاملت القوات المسلحة السودانية مع بعض القواقل التي تنقل الأسلحة من تشاد بعد دخولها الأراضي السودانية. ورصدت الأجهزة المختصة الأيام الماضية وصول مركبات عسكرية لتشاد عن طريق ميناء دوالا الكميروني وجهتها النهائية للمليشيا الإرهابية عبر الأراضي التشادية.
وكذلك ترتيب وتنسيق مشاركة المرتزقة التشاديين ومن الدول التي لايمكن الوصول منها إلي السودان إلا عبر تشاد. وقد لقي عدد كببر من هؤلاء المرتزقة التشاديين أو الذين دخلوا للسودان عبر تشاد حتفهم أثناء قتالهم ألي جانب المليشيا في مناطق مختلفة من البلاد، إلي جانب من هم حاليا في قبضة السلطات السودانية المختصة.
ووثقت أجهزة الإعلام الدولية ومسؤولين امميين ذلك ايضا. بل إن المليشيا المتمردة نفسها ساهمت في هذا ببثها فيديوهات لمآتم بعض هؤلاء القتلي من المرتزقة من تشاد ودول أخري مجاورة لها.
كما ظلت تشاد مقرا لقيادات المليشيا تعقد فيها الإجتماعات واللقاءت وتتم فيها عمليات التجنيد وشراء الولاء، واستلام الأموال، فضلا عن علاج المصابين من عناصر المليشيا الإرهابية في مستشفياتها، أو الترتيب لهم للسفر خارج الأقليم للعلاج.
وفي الواقع فإن بعض ما ورد في حديث الوزير التشادي نفسه يؤكد تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للسودان. فقد ذكر بانهم لا يزالون يعتبرون محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس مجلس السيادة، مع أنه أقيل من ذلك المنصب بعد تمرده علي الدولة وتوجيه أسلحته للمواطنين العزل.
وحديث المسؤول التشادي المشار إليه فضلا عن كونه تدخلا سافرا في شؤون السودان وفيما لا يعنيه، وخروجا علي الأعراف الدولية الراشدة ، هو استخفاف بضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها المليشيا المتمردة في الجنينة علي بعد أميال قليلة من الحدود مع تشاد، وباقي جرائمها المنكرة في مختلف انحاء البلاد.
والمؤسف ان الحكومة التشادية الحالية ارتهنت نفسها للقوي الخارجية التي تسببت من قبل في نشر الدمار والقتل وعدم الإستقرار في دول عديدة بالمنطقة، وذلك لمصالح ذاتية ضيقة لبعض المسؤولين التشاديين، في تنكر للعلاقات التاريخية الإجتماعية القوية بين الشعبين الشقيقين، و لمبادئ حسن الجوار وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.
وإنقلابا علي إرث الرئيس الراحل إدريس ديبي، الذي اتسم بالحكمة والحرص علي علاقات حسن الجوار، ولم يكن قابلا للشراء من القوى الخارجية، لانه كان يعلم ان تلك القوي ستغدر به بعد ان تستخدمه لأغراضها، وأنها لن تسعفه في وجه أي عزلة داخلية أو إقليمية يتسبب فيها تماهيه مع الأجندة المعادية للإقليم جريا وراء المال السياسي.
ومن المحزن ان يختار وزير الخارجية التشادي ان يدافع عن الباطل ويزور الحقائق. وأربأ به أن يكون بوقا لترديد ترهات وأباطيل لا سند لها.
ختم الوزير المكلف تصريحه بمطالبة حكومة تشاد بالعودة إلي رشدها والتوقف عن تغذية الحرب والانتهاكات المريعة التي ترتكبها المليشيا الإرهابية ضد الشعب السوداني ، وذلك من اجل مصلحة شعبها اولا، والاستقرار الإقليمي ثانيا، لأن عداء الشعب السوداني والمساعدة علي استباحة دمائه وأعراضه ومَمتلكاته كلفتها عالية جدا. ومن يشعل النار في السودان لن يكون بمنأي عنها”.
