بعد حادثة اغتيال ضابط اداري بالجزيرة.. مطالبات شعبية عاجلة للسلطات
*اغتيال ضابط إداري وحدة مدني شرق ليس الجريمة الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل غياب الدولة والقانون*
*شاهد عيان يروي جريمة مقتل الضابط الإداري*
*مواطنون.اغلب الفريشة معاشيون من قبل الأجهزة الأمنية ويصعب طردهم*
*ضابط إداري سابق.الحل في فرض القانون عبر قوة مشتركة وتفعيل أسواق الأحياء ونقل مواقف الحافلات خارج السوق*
مع ازدياد الضغط الاقتصادي وغياب هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض العدالة لا مجال من اتساع حاجب الدهشة
لما يحدث من جرائم وأحداث داخل الأسواق فكل شي أضحى عاديا لطالما يستمر غياب الدولة وما حادثة اغتيال
ضابط تنفيذي وحدة مدني شرق محمد الهادي حامد ببعيدة والتي حدثت الاسبوع الماضي وخلفت الكثير من
التساؤلات والحسرة على مسرح الواقع داخل ولاية الجزيرة وخارجها بعد أن تتداولتها الوسائط الإعلامية المختلفة على نطاق واسع.
*أصل الحكايا*
واقعة اغتيال المسؤول الأول بوحدة مدني شرق كما رواها لنا شاهد عيان رفض ذكر اسمه وقد ابتدر حديثه وهو
يتاسف لما آل إليه حالنا من صراع بين المواطنين والحكومة نفسها! !! وأضاف (ا.م) بداية الحكاية بعد زيارة
وطواف من موظفي الوحدة الإدارية وهم يحملون إنذارات شفوية للفريشة على جانبي الطريق ثم أعقبها
إنذارات مكتوبة لهم لم يستجيب لها الفريشة مما دفع المدير التنفيذي للوحدة الإدارية أن يأتي بنفسه برفقته
فرد أمن من الشرطة لتنفيذ أمر الإزالة وكانت هنالك عدد من البلاغات والانذارات للقاتل فحدث جدل ونقاش بين
المدير التنفيذي والقاتل انتهى بإحضار (ركشة)واجبار القاتل على ركوب الركشة والذهاب بها الي القسم وبعد
دخول القاتل لداخل الركشة وبجواره رجل الشرطة كان المدير التنفيذي يقف أمام الركشة وهو يتحدث الي رجل
الشرطة بعد ذلك وفي حركة سريعة استل القاتل سكينه وسدد طعنة قاتلة على الطابط التنفيذي وسط ذهول
الحضور والفريشة ليرديه قتيلا في الحال وقبل وصوله المستشفى..
*الاستسلام*
بعد أن نفذ القاتل جريمته النكراء والجميع في حال دهشة توقع الحضور هروب القاتل سيما وأن القوة الأمنية ضعيفة
(فرد أمن واحد)!!!!!فضلا عن أنه يستعمل ركشة في نقله للمطلوبين! !!!! ألا إن القاتل بدأ مستسلما ولا تبدو عليه
علامات الخوف أو الارتباك وهو ينظر للجميع تارة وأحيانا يخفض عينيه ويلوح بها بعيدا قبل أن يتصل فرد الشرطة
بالدورية لتأتي وتذهب بالقاتل الي مركز الشرطة والقتيل الي المشرحة! !!!!.
*غياب هيبة الدولة والقانون*
في تلقائية تحدث ( للعهد أونلاين )عدد من المواطنين على وقع الحادثة حيث أشار (عبد العزيز مدني )الي ان الجريمة
التي وقعت ليس الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل غياب الدولة المتعمد وغياب تطبيق العدالة والقانون على الجميع
فغياب كل ذلك سيؤدي الي أكثر من ذلك لذا من الضرورة أن يفرض القانون على الجميع سواسية دون تميز مع عمل معالجات للفريشة على الأسواق.
أما المواطن عثمان سليمان قال هنالك أمر مهم وخطير يجب ان تعلمه الجميع وخاصة الحكومة نفسها أن أغلب
الفريشة على الأسواق رجال شرطة بالمعاش والأخطر انهم مسلحين وأغلب موظفي التحصيل يعلمون ذلك
ويتعاملون معهم بلين مجاملة وخوفا منهم في الوقت الذي تكون المعاملة أقسى مع المواطن العادي هذا الأمر يخلق الكثير من الإشكاليات وسط الفريشة.
أما كمال حسين فأكد إن هذه الأسواق تحمل بداخلها الكثير من المواقف والماسي وان أغلب الفريشة يعولون
أسر وكان على الدولة تقنين الأسواق وتنظيمها بحيث تقوم بعمل أسواق صغيرة وتمليك الفريشة محال تجارية صغيرة
بالاقساط في أماكن خارج إطار السوق الكبير وبذلك تسهم في استقرار الوضع أمنيا واقتصاديا.
الضابط الإداري السابق (ص.م) قال الفوضى التي تعيشها الأسواق حاليا سببها الدولة نفسها بضعفها في تطبيق
القانون والمجاملة يجب تنزيل القوانين الرادعة مع تنظيم الأسواق والعمل على نقلها الي الأحياء للتقليل من
الازدحام مع نقل موقف الحافلات الي السوق الشعبي القديم
*كارثة في اسواق المحليات والوحدات الإدارية*
يقول عدد من النشطاء والمتابعين بعدد من محليات الولاية والوحدات الإدارية أن ما يحدث في أسواق
المحليات ووحداتها المختلفة يدعو للأسف في ظل غياب الرقابة والقانون فضلا عن بعد هذه الأسواق من المتابعة
حيث يشير هؤلاء الي ان التلاعب المالي للأسف يحصل من المتحصلين أنفسهم بل وحتى الضباط الإداريين وهم
يفعلون ذلك بتمييز بعض التجار والفريشة على حساب الآخرين فضلا عن ازدحام الأسواق نفسها بالتصديقات
العشوائية بعدد من الاكشاك المتحركة والثابتة نظير مبالغ مالية كبيرة تعود لجيوب الضباط والمتحصلين بعيدا عن
القنوات الرسمية ولا تستفيد منها خزينة الدولة! !!!!!
*المعالجات الآنية والمستقبلية*
يرى الكثيرون أن الأسباب الرئيسية من الخلل الذي يحدث داخل الأسواق يعود للدولة نفسها وعدم اهتمامها إلا
بالتحصيل والجبايات من الفريشة والتجار دون تقنين وتنظيم.
وتكمن الحلول في الآتي
تمليك الفريشة محال خاصة بهم داخل أسواق إضافية تقوم بصورة منظمة.
إخراج جميع الفريشة من داخل حرم الأسواق عبر قوة أمنية مشتركة من جميع القوات الأمنية.
العمل على إقامة أسواق بالاحياء الطرفية وتحويل المواقف الداخلية الي خارج الأسواق الداخلية
عدم نزول الضباط التنفيذيين الي الأسواق والنقاش المباشر مع الفريشة وهذا الأمر فيه خطورة عليهم.
تطبيق القوانين بصورة كاملة على الجميع.
نزع الأسلحة وما شابه من الفريشة مع الزامهم باستخراج
بطاقات خاصة بالعمل بالأسواق تحوي كل الارشادات والعنوان الخاص بهم.
