بعد اجتياز البنوك لاختبارات استقبال وارسال الحوالات (الحساب المصرفي الدولي )

بعد اجتياز البنوك لاختبارات استقبال وارسال الحوالات
(الحساب المصرفي الدولي ) .. هل ينهي العزلة ويجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال .. ؟

تقرير: سنهوري عيسى

بعد اعلان بنك السودان المركزي عن اجتياز نحو (٢٧) بنكا لاختبارات التعامل برقم الحساب المصرفي الدولي (الآيبان) بالسودان، والذي يسهل علي المصارف الاندماج في الأنظمة المالية العالمية وارسال واستقبال التحويل المالية والمصرفية برز ثمة سؤال عن دور الحساب المصرفي الدولي في إنهاء العزلة وكسر الحصار وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلي السودان… ؟ ….وبينما
أعلن بنك السودان المركزي عن استلام بعض عملاء البنوك لتحاويل مالية عبر رقم الحساب المصرفي الدولي مما يثبت بأنه معد بدون عوائق فضلا عن نجاح الإختبارات عبر نظام الاسويفت، يري خبراء مصرفيون واقتصاديون أن التعامل عبر رقم الحساب المصرفي الدولي لن ينهي العزلة والحصار أو يسهم في تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للبلاد نتيجة لعدم تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بالسودان ، ووصفوا الحديث عن نجاح البنوك فى اختبارات التعامل برقم الحساب المصرفي الدولي بأنه نوع من الدعاية السياسية التي يكذبها الواقع.

مزايا الحساب المصرفي الدولي

ويعتبر رقم الحساب المصرفي الدولي النسخة الموسعة من رقم الحساب المصرفي الرئيسي والمخصص للاستخدام عالمياً، من أجل تسهيل عملية التحاويل العابرة للحدود، والذي من خلاله تعرف المصارف والمؤسسات المالية جميع الحسابات طرفها في الدول بطريقة فريدة، وهو معيار متفق عليه دولياً لتعريف حسابات المصارف وعملائها.
وأعلن البنك المركزي عن استلام عدد من التحويلات عبر ( الآيبان) لعملاء بعض المصارف, الأمر الذي يثبت أن الآيبان معدً للاستخدام دون أي عوائق، وهو الأمر الذي أكدته الاختبارات مع منظمة سويفت وتأكيدها على إدراج السودان ضمن النشرة الشهرية لهم، بالاضافة الى نشرات خاصة بالشركات المالية .
وأوضح البنك المركزي مزايا رقم الحساب المصرفي الدولي والمتمثلة في توحيد المعايير القياسية للحسابات المصرفية وزيادة فعالية العمليات المصرفية، والتوافق مع الأنظمة المصرفية الدولية ، وتسهيل عمليات تحويل الأموال بسرعة أكثر ودقة أعلى وتكلفة أقل ،و تسهيل معالجة المعاملات عابرة الحدود والمعاملات الداخلية وتبادل تفاصيل تعريف الحسابات بصورة قابلة للتحقق الآلي، و تسهيل عمليات التحقق من صحة رقم حساب المستفيد والمستفيد الحقيقي والالتزام بمطلوبات الضوابط، و تقليل تكلفة التحويلات الواردة والصادرة خاصةً مع الدول المطبقة التى تعمل بالآيبان وعددها 79 دولة بينما في حالة عدم استخدام الايبان ترتفع تعرفة التحويل ، فضلا عن تقليل المعلومات والبيانات المطلوبة عند إجراء التحاويل، بإستخدام رقم الأيبان تختصر كل من بيانات المصرف، الفرع، نوع العملة، نوع الحساب ورقم حساب المستفيد، و تقليل عمليات التدخل البشري وتلافي أخطاء إجراءات تحويل الأموال داخلياً وخارجياً وتسهيل الربط مع النظم القومية واستخدام نظم المعالجة المباشرة لحسابات المستفيدين.
وتعهد بنك السودان المركزي، بإنتهاج سياسة تواصل مبسطة وسهلة الفهم وشفافة مع المواطنين من أجل تبصيرهم بشأن الأعمال التي يقوم بها من أجل ترقية وتطوير أداء الجهاز المصرفي، حتى تستطيع المصارف الاسهام بشكل فاعل في توفير الخدمات الضرورية لجمهور العملاء، وكذلك تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في السودان.

الدعاية السياسية الكاذبة

واعتبر كمال كرار الخبير الاقتصادي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، الحديث عن دور الحساب المصرفي الدولي في إنهاء العزلة وكسر الحصار وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلي السودان بأنه نوع من الدعاية السياسية التي يكذبها الواقع ، مبينا أن الرقم المصرفي الدولي خاص بالقوانين والجهات التي تتعامل معه ، كما أن هذا النوع من التعامل لايخدم المصالح وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال إلي البلاد ، فالاستثمار يحتاج إلى مناخ ملائم من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والبنيات التحتية من كهرباء ومياه وطرق واستقرار سعر الصرف وكل هذه المطلوبات لتهيئة المناخ المناسب الاستثمار في السودان غير متوفرة الآن.

إستمرار العزلة

وعضد د.محمد سرالختم مدير معهد الدراسات المصرفية والمالية الأسبق من القول بأن العزلة مازالت مستمرة رغم رفع العقوبات الدولية ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورغم الحديث عن نجاح اختبارات البنوك فى ارسال واستقبال الحوالات من والي خارج السودان.
واضاف سرالختم : العزلة والحصار سببه الذبن يحكمون اليوم ، بتقاريرهم وقع السودان فى الحصار والعزلة وبعد ما تسلموا مقاليد الحكم الآن كانوا يتوقعون أن يجدوا الدعم من الغرب وامريكا ولكنهم وجدوا غير ذلك، بل وجدوا الغرب وامريكا يتفرجون عليهم رغم تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وفقا لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين والتى ظهرت آثارها السالبة بوضوح على معاش الناس وأصبح الوضع أسوأ من زمان وغير مشجع على تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال.